أيد الناخبون السويسريون، في استفتاء نظم أمس، بغالبية عريضة، تبسيط إجراءات منح الجنسية لأحفاد مهاجرين، رغم حملة قام بها اليمين الشعبوي، المناهض للمسلمين ولمنحهم الجنسية. وأيد أكثر من 60.4 في المائة من السويسريين اقتراح الحكومة الذي كان بحاجة إلى موافقة غالبية الناخبين في الكانتونات الـ26 التي تتشكل منها سويسرا، ولم يرفض الاقتراح إلا في 7 كانتونات. ودعمت كل الأحزاب تقريبًا الحكومة، باستثناء اتحاد الوسط الديمقراطي (يمين شعبوي، لديه أكبر عدد من أعضاء مجلس النواب) الذي عارض الاقتراح، ملوحًا بشبح هجرة المسلمين، ومستخدمًا ملصقات مستفزة. وأقر جان لوك إدور، نائب اتحاد الوسط الديمقراطي وأحد رئيسي لجنة تعارض تبسيط منح الجنسية، بهزيمته، وقال لقناة التلفزيون العامة: «كنا بمفردنا ضد الجميع، وأخشى أن نجد أنفسنا أمام معضلة بعد سنوات قليلة». وتعرضت هذه اللجنة لانتقادات شديدة، بعدما ألصقت أمام محطات القطار والأماكن المزدحمة في المدن ملصقًا يظهر امرأة ترتدي نقابًا، مع عبارة: «لا لعمليات التجنيس غير المراقبة». واعتبر إدور، أمس، أن «العبارات المستخدمة في الحملة رمت إلى تأكيد هوية هذا البلد، وضرورة الحفاظ عليها»، لكن كثيرين اعتبروا حملة الملصقات خروجًا عن الموضوع. وقالت النائبة عن الخضر ليزا مازوني إن هذه الحملة كانت «هذيانًا خالصًا». ويهدف مشروع الحكومة فقط إلى تسريع إجراءات منح الجنسية السويسرية لأحفاد المهاجرين، لكنه يستبعد منح هذه الجنسية بشكل تلقائي. وبحسب الحكومة، سيستفيد خلال السنوات العشر المقبلة نحو 2300 سنويًا من شباب «الجيل الثالث» من «عملية تجنيس مبسطة»، وهو إجراء أسرع وأقل كلفة. ويمكن أن يستفيد على الفور نحو 25 ألف شخص من أحفاد مهاجرين يتحدر معظمهم من إيطاليا، وكذلك من تركيا ومنطقة البلقان، من هذه الإجراءات المبسطة. وخلال الحملة، أشار الحزب اليميني الشعبوي إلى أنه في غضون 30 عامًا لن يكون أحفاد المهاجرين إيطاليين أو إسبانين، بل سيكونون من أسر مسلمة، ما يطرح في نظره مشكلة اندماج. وكان السويسريون قد رفضوا في 2004 المنح التلقائي للجنسية عند الولادة للجيل الثالث، والتجنيس المبسط للجيل الثاني، لكن استطلاعات رأي أشارت في بداية فبراير (شباط) الحالي إلى غلبة المؤيدين هذه المرة. وبدا سكان كانتون نيوشاتل أكثر اقتناعًا بالاقتراح هذه المرة، مع نسبة تأييد بلغت 75.1 في المائة، متقدمين على ناخبي كانتون جينيف (74 في المائة) وفود ((72.8 في المائة). وراوحت النسب في 4 كانتونات أخرى بين 72.8 و60.9 في المائة. وليكون مؤهلاً لإجراء «عملية تجنيس مبسطة»، على حفيد المهاجر أن يكون قد ولد في سويسرا، ودرس فيها لـ5 سنوات على الأقل، وأن يكون عمره على الأكثر 25 عامًا. كما يجب أن يكون أحد والديه قد عاش لـ10 سنوات في سويسرا، ودرس فيها لـ5 سنوات على الأقل، فضلاً عن ولادة أحد أجداده فيها، أو حصوله على إقامة. والخامسة والعشرون هو السن الذي لا يمكن أن يفرض على أي سويسري بعده أداء الخدمة العسكرية الإلزامية. وتقول الحكومة إن «هؤلاء الأجانب الشباب أمضوا بعض حياتهم في سويسرا، لذلك يجب أن يحصلوا على الجنسية بسهولة أكبر»، مؤكدة أن «وطنهم هو سويسرا». وستبقى شروط التجنيس من دون تغيير، فالمرشح يجب أن يتقن واحدة من اللغات الوطنية الأربع (الألمانية والإيطالية والفرنسية والرومانشية)، ويجب أن يحترم القوانين والقيم الأساسية للدستور. وعلاوة على ذلك، لا يمكن منح الجنسية لمن يتلقون مساعدات اجتماعية. ويذكر أنه يبلغ تعداد السكان في سويسرا 8 ملايين نسمة.