تقرير لمنظمة العفو الدولية يحذر من عودة "الأساليب الوحشية" في تونس

  • 2/13/2017
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا أعلنت فيه قلقها بسبب ما وصفته بأحداث تعيد التذكير "بشكل قاتم" بنظام زين العابدين بن علي، لافتة النظر إلى "تعذيب واعتقالات تعسفية" و"مداهمات" و"مضايقات لأقرباء" المشتبه بهم، مؤكدة أنها درست العديد من حالات التعذيب بينها حالة اغتصاب مزعومة. أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها إزاء تصاعد كبير لاستخدام أساليب وحشية قديمة في تونس ضمن إطار مكافحة الإرهاب، وفقا لتقرير صدر الاثنين. وشهدت تونس ابتداء من آذار/مارس 2015 مجموعة اعتداءات جهادية دموية خلفت عشرات القتلى. وردا على ذلك، اتخذت السلطات مجموعة إجراءات أمنية بينها فرض حالة الطوارئ السارية منذ اعتداء على حافلة للحرس الرئاسي في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 في تونس أدى إلى مقتل 12 عنصرا. وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير حول انتهاكات حقوق الإنسان في ظل حالة الطوارئ، إنه من خلال اللجوء في شكل متزايد إلى قوانين الطوارئ والأساليب الوحشية القديمة، فإن تونس تضع في خطر التقدم الذي أحرز منذ ثورة 2011. ولفتت المنظمة غير الحكومية إلى تعذيب واعتقالات تعسفية ومداهمات تنفذ أحيانا في الليل وبدون أمر، وإلى قيود على تحركات المشتبه فيهم ومضايقات لأقربائهم، متحدثة عن أحداث تقشعر لها الأبدان رأت فيها مؤشرا إلى ارتفاع مقلق لاستخدام أساليب قمعية ضد المشتبه بهم في قضايا إرهاب. واعتبرت منظمة العفو أن تلك الأحداث تعيد التذكير بشكل قاتم بنظام زين العابدين بن علي. وأوضحت أنها درست 23 حالة تعذيب وسوء معاملة منذ كانون الثاني/يناير 2015 بما فيها عملية اغتصاب مزعومة. وأشارت أيضا إلى أن آلاف الأشخاص اعتقلوا، في حين أن خمسة آلاف (آخرين) على الأقل تم منعهم من السفر منذ إعادة العمل بحالة الطوارئ. وحالة الطوارئ التي تم تمديدها شهرا في 17 كانون الثاني/يناير، تمنح خصوصا صلاحيات استثنائية لقوات الأمن. وقالت المنظمة إن بعض الحقوق، على غرار حظر التعذيب، لا يمكن تعليقها تحت أي ظرف من الظروف. واعتبرت هبة مرايف مديرة أبحاث شمال أفريقيا في المنظمة أن منح حرية للهيئات المكلفة الأمن لكي تتصرف كما لو أنها فوق القانون، لن يتيح ضمان الأمن. في وقت سابق هذا الشهر، أبدى مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب بن إيمرسون، في ختام مهمة في تونس، قلقه إزاء ظروف الاعتقال في سجون هذا البلد. وقال إيمرسون الذي سيقدم تقريره الكامل في آذار/مارس 2018 إلى مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، إنه أوصى بـيقظة أكبر إزاء حالات محتملة لـتعذيب أو سوء معاملة. فرانس24/ أ ف ب نشرت في : 13/02/2017

مشاركة :