انطلاقا من استراتيجية وزارة العدل وتأكيدا لرسالتها في تقديم خدمات قانونية متميزة وتعزيزا لأواصر التعاون الفاعل مع الشركاء الاستراتيجيين، عُقد اجتماع بين إدارة شؤون المحامين والمترجمين بوزارة العدل ودائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة تضمن بدء تفعيل وتحديث الربط الالكتروني بين الوزارة وقسم التسجيل التجاري بالدائرة الاقتصادية، وتضمن الربط الإلكتروني إعطاء الصلاحيات لإدارة شؤون المحامين والمترجمين في الاستعلام عن الرخص التجارية لمكاتب المحاماة وكذا الشركاء بها، للتثبت من قيدهم في جداول المحامين المشتغلين واستمرار قيدهم. ويحقق الربط الإلكتروني بين الجانبين ضبطاً لممارسة مهنة المحاماة والترجمة لما له من مردود إيجابي في تفعيل دور مأموري الضبط القضائي التفتيش التابعين لدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، بما يمكنهم من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تعليق رخص مكاتب المحامين المشطوبين ومكاتب الترجمة القانونية المخالفة بناء على أحكام قضائية أو قرارات إدارية وفقاً لأحكام القانون. ومثل وزارة العدل خلال الاجتماع مدير إدارة المحامين والمترجمين بوزارة العدل، المستشارة ساره هزيم الشامسي وعمير الكتبي وحصة الشواب، ومن جانب دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة مدير إدارة التسجيل والترخيص بالدائرة الاقتصادية فهد أحمد الخميري،والمستشار القانوني للدائرة، مدثر عبد الله علي فاضل.