تعهد مسئولون في حكومة ميانمار بالنظر في مزاعم ارتكاب فظائع ضد أفراد من الأقلية المسلمة في البلاد. وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في تقرير هذا الشهر، إن قوات الأمن في ميانمار ارتكبت جرائم قتل جماعية واغتصاب، ومن المرجح جدًا أنها وصلت إلى حد الجرائم ضد الإنسانية وربما حد التطهير العرقي. وكانت ميانمار قد أنكرت، كل مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان تقريبًا في ولاية راخين، التي يعيش فيها الكثير من الأقلية الروهينجا، وتقول: إن حملة لمكافحة المسلحين تجرى هناك منذ أن قتل تسعة من أفراد الشرطة في هجمات على مواقع أمنية قرب الحدود مع بنجلادش في التاسع من أكتوبر. وقال الجيش الأسبوع الماضي، إنه سيشكل فريقًا للتحقيق فى مزاعم ارتكاب قوات الأمن لفظائع، وحذت وزارة الداخلية، حذو الجيش مطلع الأسبوع بتعهد بالتحقيق مع الشرطة. وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن تحقيقًا إداريًا سيجرى لمعرفة ما إذا كانت قوات الشرطة قد ارتكبت أى أفعال غير قانونية بما يشمل انتهاكات لحقوق الإنسان خلال عمليات تطهير المنطقة.