أقرَّ مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر اليمامة بالرياض اليوم "الإثنين"، عدداً من القواعد لتعزيز الثقة في سوق إيجار المساكن، وذلك بناءً على توصية من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وما رفعه وزير الإسكان. ووافق المجلس على عدم اعتبار عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية عقداً صحيحاً منتجاً لآثاره الإدارية والقضائية، وأن تضع وزارتا العدل والإسكان الشروط والمتطلبات اللازم توافرها في العقد حتى يمكن اعتباره مسجلاً في الشبكة الإلكترونية، والحالات التي يمكن شمولها بذلك، بما فيها حالة امتناع أحد طرفي العقد عن تسجيله. وألزم المجلس الجهات الحكومية التي يتطلب تقديمها للخدمة وجود عقد إيجار الاستعانة بشبكة "إيجار" للتحقق من العقد. كما ألزم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية باشتراط وجود عقد إيجار مسجل في شبكة "إيجار" لإصدار رخص العمل لغير السعوديين أو تجديدها، على أن تنسق الوزارة مع وزارة الإسكان للاتفاق على الآلية اللازمة لذلك، وتحديد المهن ذات الصلة.