زياد الشيخلي إن أي مجتمع في العالم لاينعم بالأستقرار والسلام مالم يكن القانون هو الذي يحمي مصالح وحقوق الشعب ويمنع التعدي عليها، وهذا بدوره يمنع حدوث المشكلات والنزاعات. يعيش العراق بعد عام 2003 مايسمى عصر الحرية والديمقراطية المزيفة، والتي كانت من أهم نتائجها أستغلال القانون من قبل الطبقة السياسية الحاكمة بأبشع الطرق والأساليب الملتوية، وتحولت نصوص القانون وقيم العدالة لسيف ظالم وفتاك في ذبح حقوق المواطن البسيط، في حين كان ولايزال ميزان العدالة مائل وتطبيق القانون كذبة كبيرة بالنسبة لأغلب الطبقة السياسية الفاسدة. واذا كان العدل أساس الملك إذن فالظلم أساس القهر!!! عندما يختفي العدل تنهار الشعوب، وفي ضل غياب الرقابة وانعدام القانون، ظهر الحل البديل هو(قانون المنطقة الخضراء) والسائد حاليا في العراق!!! لقد أصبحت منظومة العدالة في العراق تعاني من التدهور في كل شيء، حيث وقعت المؤسسات القضائية بعد الاحتلال أسيرة بيد شخصيات أنتهازية التي عاثت فسادا في تطبيق الحق والعدل، مستخدمة القانون عاملا مدمرا لكل مؤسسات الدولة المدنية. بات المواطن في العراق يعرف من الذين لاتصهلم يد القانون العضباء، وخاصة الطبقة السياسية المتهمة بقضايا سرقة المال العام والفساد الإداري، ولقد سئم المواطن من كذبة تشكيل اللجان والمجالس التحقيقية وإحالة المتهمين إلى القضاء لأنه أصبح سيناريو مستهلك جدا،سيما أن القضاء العراقي تهمة بحد ذاته!!! بتاريخ 25 أيار من عام 2016 صرح أحد القضاة العراقيون والذي فضل عدم ذكر اسمه إلى صحيفة الشرق الأوسط الأتي((كنت قاضيا في بغداد، أحب عملي كونه يحقق العدالة وهذا يتفق مع أيماني بالله والدين والإسلام الحنيف. ولكن عندما وجدت الانحرافات الخطيرة في القضاء، وعندما تعرضت لضغوط من مسؤولين في الحكومة والأحزاب الحاكمة، وللتهديد من أجل تبرئة فلان وإدانة فلان مكانه، طلبت إحالتي على التقاعد لأنه ذلك أخطر مايتعرض له الأنسان هو الظلم وغياب العدالة، مستطردا كنت قد قدمت وثائق للمسؤولين في مجلس القضاء الأعلى تدين شخصيات في الحكومة والبرلمان وتكشف الفساد في القضاء لكن أي إجراء لم يتم))!!!! كثيرة هي الأمثلة التي تفضح سيطرة الدولة وتحكمها بالقضاء العراقي وكيفية أصدار أحكام البراءة على شخصيات مسؤولة بعينها وبطريقة سلق القانون، حيث يدل كل هذا على سطوة قانون القوة وأضعاف قوة القانون.