اتهم رئيس «حزب الشعب الجمهوري» المعارض كمال كيليجدارأوغلو حكومة رجب طيب أردوغان بأنها تسعى إلى أن تقيم في تركيا نظاماً مشابهاً للشرطة السرية في ألمانيا النازية (غيستابو)، كما شبّه أردوغان بالزعيم النازي أدولف هتلر والزعيم الفاشي في إيطاليا بنيتو موسوليني. وتطرّق كيليجدارأوغلو إلى بدء البرلمان التركي مناقشة مشروع قانون طرحه حزب «العدالة والتنمية» الحاكم لتوسيع صلاحيات جهاز الاستخبارات التركية، وفرض عقوبات قاسية على تسريب وثائق للجهاز ونشرها. وقال إن «تركيا تتحوّل بسرعة دولة استخبارات، من خلال مشروع قانون جهاز الاستخبارات». وأضاف خلال اجتماع للكتلة البرلمانية لحزبه: «لا يمكن أن تحكم الاستخبارات الدولة، بل من خلال المعرفة والقيم الأخلاقية واحترام القانون. في الأنظمة القمعية، تمنح (أجهزة) الاستخبارات المعلومات إلى حكومات الحاكم الحزب». وسأل: «ألمانيا أسست جهاز غيستابو. هل كان قانونياً؟ أجل، لكنه لم يعطِ المعلومات الاستخباراتية للدولة، بل للحزب (النازي). الأمر ذاته يحدث هنا، ثمة نموذج لغيستابو جديد، وعلى جميع المواطنين أن يكونوا حذرين». واعتبر كيليجدارأوغلو أن «الانتخابات مهمة جداً»، مستدركاً أن «الديموقراطية لا تأتي من تلقاء نفسها بمجرّد تنظيم انتخابات، إذ أن أدولف هتلر وبنيتو موسوليني وصلا إلى السلطة من خلال تصويت شعبي، ولكن بعد فترة بدأ كلّ منهما يرى نفسه دولة، ودفعت الإنسانية ثمناً باهظاً جداً. لذلك فإن سيادة القانون هي المفهوم الأكثر أهمية في الديموقراطيات الحقيقية، وعلى الجميع أن يستوعب ذلك جيداً». واتهم الحكومة بـ «الافتقار إلى الفهم الكامل لسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وحرياته، وقابلية الدولة للمساءلة القانونية»، منبهاً إلى «استحالة وجود قوانين خاصة لأشخاص مميزين، إذ لا يمكن أحداً أن يكون أعلى من القانون». في غضون ذلك، انتقد أردوغان قرار محكمة في أضنة جنوب تركيا، إطلاق ضباط أمن اعتُقِلوا لاتهامهم بتنصت غير قانوني، قائلاً: «ثمة أدلة واضحة على ارتكابهم جريمة تجسس، لكن المحكمة أفرجت عنهم». ووصف القضاة الذين أطلقوا هؤلاء بأنهم «خونة» و «أفراد عصابة» وأتباع لـ «الدولة الموازية» التي يتهم أردوغان جماعة الداعية فتح الله غولن بإقامتها في تركيا. وتعهد رئيس الوزراء «تطهير القضاء من الدولة الموازية». إلى ذلك، عقد نواب من الحزب الحاكم اجتماعاً أمس، أعلنوا خلاله مساندتهم سعي أردوغان إلى الترشّح لانتخابات الرئاسة المرتقبة في آب (أغسطس) المقبل. ويعتزم الحزب عقد اجتماع الشهر المقبل لمناقشة الأمر، علماً أن ناطقاً باسم الرئيس عبدالله غل نفى «تقارير وسيناريوات» عن اتفاق الأخير مع أردوغان على تبادل منصبيهما، مثلما حدث في روسيا بين الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء ديمتري مدفيديف.