نظمّت غرفة الأحساء بالتعاون مع صندوق التنمية الصناعية السعودي ومركز خدمات الصناعيين بالأحساء ورشة عمل مفتوحة بعنوان (كيف تحصل على قرض صناعي؟)، وذلك مساء يوم أمس الأحد 15/05/1438هـ الموافق 12/02/2017م، بمقر الغرفة الرئيسي، بحضور المهندس خالد الصالح نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة والأستاذ عبدالله النشوان امين عام الغرفة ووسط حضور كبير من المسؤولين والصناعيين والمستثمرين وشباب وشابات الأعمال. وفي بداية الورشة، تحدث مسؤولو صندوق التنمية الصناعية السعودي حول أهمية الصندوق ودوره في توفير فرص الاستثمار الصناعي للجميع، لكونه جهة تمويلية تنموية ما يتطلب التحقق من الجدوى الاقتصادية لأية مشاريع يتم التقدم بها لطلب تمويل من الصندوق، مؤكدين أن شروط الإقراض في الصندوق الهدف منها في المقام الأول حماية المستثمر ومن ثم التوظيف الأمثل للقرض المقدم له وكذلك التأكد من قدرة المشروع على النجاح والمنافسة ومن ثم سداد القرض. وتناولوا اجراءات ومتطلبات اقراض المشاريع الصناعية ودور الصندوق في دعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، موضحين أن الصندوق يعتبر المشروع ذي التكلفة الاستثمارية التي لا تتجاوز 20 مليون ريال من فئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث يتم التعامل معها عن طريق فريق ائتمان متخصص وتتم الإجراءات بشكل مبسط من خلالٍ تعبئة استمارة المشاريع الصغيرة والمستندات المطلوبة كما تستغرق عادةً وقتاً أقصر مقارنة بالمشاريع الكبرى. وأكدوا على أهمية اعداد دراسة جدوى اقتصادية حديثة وشاملة للمشروع، بحيث تستوفي كافة المعلومات التسويقية والفنية والمالية والإدارية المطلوبة، مبيّنين أن الاستثمار الصناعي يختلف عن غيره من الاستثمارات الأخرى في القطاعات التجارية والخدمية من حيث انه يتطلب وقتاً أطول في التخطيط والدراسة وينطوي على مخاطر أعلى لكنه في المقابل يعود بعوائد مجزيه وفرص نمو أكبر من المجالات الاستثمارية الأخرى، وهو ما يتطلب الريادة والابتكار والبعد عن المحاكاة والرغبة في التطوير والنمو من أجل تحقيق الأهداف المنشودة. واستعرضوا الصناعات المؤهلة للحصول على تمويل من الصندوق، وهي تشمل بصفة عامة الصناعات المؤهلة للحصول على تمويل من الصندوق وتتضمن مشاريع التصنيع داخل المملكة بشرط أن يكون لها ترخيص صناعي ساري المفعول وتساهم بقدر كبير في تحقيق قيمة مضافة إلى الاقتصاد الوطني، وفي بعض الأحيان تُعطى المشاريع التي تعمل في مجال التجميع أفضلية بقدر إمكانية استخدام مكونات التجميع من مواد مصنعة محلياً في المستقبل وشريطة أن يحقق المشروع قيمة مضافة للمواد المحلية، لافتين إلى وجود  قائمة بالقطاعات الصناعية غير المجدية اقتصاديا ولا يتم تمويلها ويتم تحديث هذه القائمة من وقت لآخر علاوة على وجود بعض القطاعات الصناعية قابلة للتمويل بشروط. وبيّنوا أن من يحق له التقدم بطلب الحصول على قرض من الصندوق هم: الأفراد والمؤسسات الفردية والشركات السعودية والمختلطة المسجلة تجارياً داخل المملكة والتي لديها ترخيص صناعي لمباشرة أعمال التصنيع بالمملكة، مشيرين إلى أن هناك بعض الصناعات التي لم تعد مؤهلة لتمويل الصندوق ويمكن الرجوع إلى تفاصيلها عبر موقع الصندوق الإلكتروني، لافتين إلى أنه يمكن للشركات الحصول على قرض الصندوق إذا كان فيها مشاركة أجنبية بل وحتى المشاريع المملوكة بالكامل من قبل ملاك أجانب بما يعادل 50% من تكلفة المشروع المستوفية لشروط الإقراض بغض النظر عن ملكيتها. وخلال مداخلات ونقاشات واسئلة الحضور، عرض المتحدثون في الورشة العناصر المهمة التي يشجع الصندوق على توفرها في المشروع الصناعي، منها: وجود خلفية وخبرة مهنية لدى المستثمر بالقطاع الصناعي والمنتجات المزمع تصنيعها كأن يكون مستورداً أو موزعاً أو مسوقاً أو منتجاً في نفس القطاع الصناعي، وجود ملاءة مالية جيدة لدى المستثمر لضمان دعم المشروع في مراحل الإنتاج الأولية والوفاء بالضمانات المطلوبة، تبني مشاريع صناعية معرفية لإنتاج منتجات ابتكارية تستند إلى تقنيات تصنيع متطورة، وجود شركاء أجانب يملكون تقنيات تصنيع لأسماء عالمية أو اتفاقيات فنية لنقل التقنية وتوطينها محلياً بالإضافة إلى التوجه إلى التصدير بشكل عام بوجود اتفاقيات شراء مسبقة وعن المعايير الرئيسية الواجب أو المستحسن توفرها في المشروع المقدم إلى الصندوق، كشف المتحدثون أنها تتضمن أن يكون المشروع: مجدياً اقتصادياً، قادراً على أن يوفر للمواطنين السعوديين فرص العمل والتدريب، قادراً على استغلال المواد الخام المتوفرة محلياً، يخلق صفة التكامل مع مشاريع أخرى داخل المملكة أو في دول مجلس التعاون، إحلال المنتج المحلي محل الواردات، يستهدف فرص التصدير خارجياً وكذلك أن يكون قادراً على جلب تقنية متطورة. وتحدثوا حول الإجراءات التي يتبعها الصندوق في حالة التخلف عن السداد، مبينين أنه يتم تذكير عميل الصندوق بموعد سداد الدفعة المستحقة ومبلغها خلال 30 يوماً، وعند التأخر في السداد يتم إرسال إنذار رسمي من مدير عام الصندوق لمطالبة المقترض بتسديد المبالغ المتخلفة عن السداد خلال مدة أقصاها 15 يوماً وفقاً لنظام إيرادات الدولة ومتابعته خلال مهلة الإنذار، وقد يتقدم بحلول تتم دراستها ومناقشتها كما قد يتم التوصل معه إلى حل قبل اتخاذ الإجراءات القانونية. ونوّه المتحدثون إلى أن الاقتراض من بنك التسليف لا يمنع الاقتراض من صندوق التنمية الصناعية السعودي أيضا ولكن بشرط أن يكون القرض لتمويل مشروع صناعي وليس لنفس المشروع، حيث لا يمكن للمستثمر الحصول على أكثر من قرض لنفس المشروع من جهتين حكوميتين لكن يمكن ذلك في حال اختلف المشروع، مبيّنين أن الصندوق يقوم بتقييم الملاءة المالية للمستثمر من خلال التأكد من الجدارة الائتمانية لصاحب المشروع وذلك بإرسال طلب استفسار ائتماني لمراجعة الجهات المختصة بطلب الإفادة عن السجل الائتماني للمقترض ولملاك المشروع وعلاقته السابقة مع الصندوق والجهات التمويلية الأخرى وخلو ذمته المالية من أي التزامات تجاه الغير من بنوك محلية أو صناديق حكومية. ولفتوا إلى وجود عدة قطاعات ليست ذات جدوى تجارية (حاليا) في السوق المحلي، هي القطاعات التي توقف الصندوق عن تمويلها للاستثمارات الجديدة فقط، في حال كان السوق المحلي هو المستهدف لتسويق إنتاجها، إلا انه يمكن القبول المشروط لطلبات إقراض بعض هذه القطاعات لتوسعة أو تحديث آلات ومعدات المصانع القائمة استنادا إلى الشروط والقيود المفروضة حسب القطاع، من بينها: كسارات البحص، أبواب ونوافذ الألومنيوم، مصانع الثلج، دباغة الجلود، تعبئة اللحوم، تعبئة التمور. البلوك والبلاط الإسمنتي منتجات الألبان من الحليب البودرة أسلاك الطاقة الكهربائية أطباق البيض وغيرها. وعن الحد الأقصى لأجل تسديد القرض، بيّنوا أنه يتم تحديد فترة السماح الممنوحة قبل التسديد وكذلك آجال ومبالغ أقساط تسديد القرض طبقاً لنتائج دراسة التدفق النقدي المحتمل للمشروع وبناءً على ظروف المشروع والمخاطر المتوقعة علماً بأنه وبشكل عام يتم تقدير فترة تنفيذ المشروع ثم يعطى المشروع حوالي عام كفترة سحب للقرض قابلة للتمديد حسب ظروف ما يستجد أثناء التنفيذ، موضحين أن قرض الصندوق ينتهي عادة في حدود 6 إلى 10 سنوات علماً بأن الحد الأقصى لأجل قرض الصندوق هو خمسة عشر عاماً ويمكن أن تمتد هذه الفترة إلى 20 سنة في المناطق والمدن الواعدة. وعرضوا خطوات سير الحصول على قرض صناعي، الحد الأدنى من المستندات الواجب توفرها عند تقديم طلب قرض والمتطلبات الضرورية من أجل توقيع اتفاقية القرض التي تنظم العلاقة الإقراضية بين الصندوق والمقترض متضمنةً الأحكام والشروط التي تحكم التزامات وحقوق الطرفين، أهم الفروقات بين الرهونات والضمانات وأبرز المؤشرات الاقتصادية التي ينظر إليها الصندوق أثناء تقييم المشروع بهدف تقديم القروض بالإضافة إلى بعض صور تسريع إجراءات منح القرض وغيرها من المحاور الهامة. وفي نهاية الورشة، قدّم الأستاذ عبدالله النشوان أمين عام الغرفة شكره للمتحدثين مثمنا تفاعل الحضور الكبير من المستثمرين مع عنوان وموضوع الورشة، مبينا أنها تأتي في إطار مواكبة الغرفة للتحديات الاقتصادية المتسارعة والمسؤوليات المتجددة لضرورة العمل المستمر لتنمية واستدامة القطاع الصناعي إلى جانب تهيئة الفرص أمامه لتحقيق المزيد من التوسع النوعي والقيمة المضافة بما يواكب برنامج التحول الوطني 2020 ويحقق رؤية المملكة 2030 ويلبي احتياجات المرحلة من الصناعات النوعية مع المضي في خلق وتحفيز البيئة الجاذبة والتنافسية داخل المدن الصناعية ومناطق التقنية. وفي الختام، قام المهندس خالد الصالح نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة والأستاذ عبدالله النشوان أمين عام الغرفة بتكريم مسؤولي صندوق التنمية الصناعية السعودي المشاركين في الورشة ومدير مركز خدمات الصناعيين بالأحساء حمد بن سعد الشهاب بدروع الغرفة التكريمية.