أكد وزير شئون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية علي محمد الرميحي أن تدشين ميثاق العمل الوطني بإرادة ملكية ثاقبة وإجماع وطني بنسبة 98.4% قبل 16 عامًا شكل انطلاقة تاريخية للمسيرة الوطنية التي يقودها بحكمة بالغة عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على طريق الإصلاح السياسي والدستوري وترسيخ دولة القانون والمؤسسات. ورفع الرميحي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب الجلالة الملك ، ورئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ، وولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ، وإلى جميع أبناء الشعب البحريني بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة عشرة لإقرار ميثاق العمل الوطني، وتدشين الملكية الدستورية على أسس من العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات دون تمييز على أساس الدين أو المذهب أو الأصل أو الجنس. وأعرب وزير شئون الإعلام عن اعتزازه بالروح الوطنية الجامعة التي تجسدت في الالتفاف حول المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك ، والمشاركة الإيجابية في الحياة السياسية والتمسك بالخيار الديمقراطي والوحدة الوطنية في مواجهة التطرف والإرهاب والتدخلات الخارجية، وتضافر الجهود الوطنية في حماية المنجزات المحققة في ظل دولة وطنية مدنية حديثة يسودها الاستقرار السياسي والأمني والرخاء الاقتصادي والاجتماعي في إطار الفصل بين السلطات الثلاث، عبر تجربة برلمانية فاعلة لمجلسي النواب والشورى، وتعزيز استقلالية السلطة القضائية وإنشاء المحكمة الدستورية وديوان الرقابة المالية والإدارية. وأضاف أن مملكة البحرين قدمت نموذجًا يحتذى به في التحول الديمقراطي على قواعد دستورية راسخة، وبسواعد وطنية خالصة، في ظل سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وحرياته في العمل السياسي والتعبير عن الرأي وممارسة الشعائر الدينية لجميع الأديان والمذاهب بلا قيود، وإنشاء المؤسسات الداعمة للحقوق والحريات مثل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، فضلاً عن مؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب دور المجلس الأعلى للمرأة منذ إنشائه في 2001 برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك ، وجهوده المتميزة في تعزيز حضور المرأة ومشاركتها بجدارة في شتى مناحي الحياة السياسية والاقتصادية وبشكل فاعل عبر استحقاقها 15% من مقاعد السلطة التشريعية بغرفتيها النواب والشورى، و9% من السلطة القضائية، و52% من العاملين بالقطاع الحكومي و32% في القطاع الخاص. وأوضح أن الحريات الصحفية والإعلامية من أهم المكتسبات المحققة منذ إقرار ميثاق العمل الوطني والتعديلات الدستورية في ظل كفالة حرية التعبير عن الرأي والإبداع والبحث العلمي والنشر والصحافة والطباعة وفق الضوابط المهنية والأخلاقية، ودون مساس بأسس العقيدة الإسلامية والوحدة الوطنية، ونبذ أي دعوات للتحريض على الطائفية أو التطرف والإرهاب، بالتوافق مع المواثيق الصحفية والإعلامية والمعايير الحقوقية العالمية. وأشار في هذا الصدد إلى ما شهده الإعلام الوطني بجميع قنواته المطبوعة والمسموعة والمرئية والإلكترونية من تطورات إيجابية في رسالته وتأثيره كشريك في مسيرة الإصلاح والتنمية الشاملة والمستدامة وحماية الأمن القومي، وازدهاره اللافت خلال العهد الزاهر لجلالة الملك، من خلال ارتفاع عدد الصحف من أربع صحف يومية عام 2000 إلى سبع صحف يومية، و15 صحيفة ومجلة أسبوعية، و38 مجلة شهرية، و9 مواقع الكترونية إخبارية، إلى جانب خمس قنوات تليفزيونية عالية الجودة وعشر محطات إذاعية، مؤكدًا أن مشروع القانون الجديد للصحافة والإعلام الإلكتروني من شأنه تعزيز الحريات الصحفية والإعلامية بما يواكب مستجدات الإعلام الجديد وتطورات عصر التكنولوجيا، وضمان حقوق الصحفيين في الأمان الوظيفي والتعبير عن الرأي وعدم حبسهم احتياطيًا في قضايا النشر. وأشاد وزير شئون الإعلام بجهود الأجهزة الأمنية وقوة دفاع البحرين بجميع وحداتها في حماية أمن الوطن واستقراره، وتأمين حدوده والممتلكات العامة والخاصة، والحفاظ على سلامة أراضيه وسيادته من أجل بسط الأمان والسلام والطمأنينة في كافة ربوع الوطن، وتوفير الأجواء الآمنة أمام مواصلة الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والحضارية. وأكد حرص مملكة البحرين بفضل سياستها الخارجية الحكيمة والمتوازنة على تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وما أكده ميثاق العمل الوطني، من خلال تعزيز الوحدة والتكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، انطلاقًا من وحدة التاريخ والثقافة والهدف والمصير والمصلحة المشتركة، واعتزازها بانتمائها إلى أمتها العربية من خلال عضويتها الفاعلة في جامعة الدول العربية، ومساندتها للحقوق والقضايا العربية والإسلامية العادلة، والتزامها على الساحة الدولية بدعم جهود السلام العالمي والإقليمي وضرورة تسوية كافة المنازعات الدولية بالطرق السلمية، وحظر التدخل في شئون الدول الأخرى. وأعرب الرميحي عن ثقته في هذه الذكرى الوطنية الغالية وبفضل حكمة القيادة السياسية ووعي المواطنين في تحقيق المزيد من الإنجازات التنموية والحضارية في إطار الممارسة الديمقراطية المسؤولة، وتعزيز المكانة المرموقة للمملكة في مجالات الحريات الاقتصادية والإعلامية والثقافية ومتابعة جهود التنمية البشرية وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، باعتبارهم محور المشروع الإصلاحي لجلالة الملك وغايته.