أيد البرلمان الروماني بالاجماع مقترحا رئاسيا لاجراء استفتاء وطني على اصلاحات لمكافحة الفساد، بعد احتجاجات حاشدة أجبرت الحكومة على الغاء مرسوم مثير للجدل. ويفترض أن يحدد الرئيس يوهانيس كلاوس الزعيم السابق لتيار يمين الوسط المعارض صيغة السؤال الذي سيطرح في الاستفتاء ويضع إطار زمنيا لإجرائه. وشهدت البلاد مظاهرات حاشدة خلال الاسبوعين الماضيين ضد المرسوم الحكومي الذي يخفف العقوبة على الموظفين والمسؤولين الفاسدين، ويضع حدا أدنى مرتفعا للمبالغ التي يلاحقها القضاء في قضايا الفساد. ورغم استقالة وزير العدل والغاء المرسوم الحكومي، تتواصل الاحتجاجات في المدن الرومانية والتي تطالب باقالة الحكومة التي يتهمها المتظاهرون بتقويض جهود محاربة الفساد.