ميركل تلغي قمة مرتقبة مع إسرائيل بسبب قانون سلب أراضي الفلسطينيين

  • 2/13/2017
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

قالت أوساط رسمية ألمانية، اليوم الإثنين، أن سبب إلغاء المستشارة أنجيلا ميركل للقائها مع نتنياهو هو الانتخابات التي تجرى في ألمانيا، إلا أن مصادر ألمانية وإسرائيلية أفادت بأن السبب الحقيقي وراء ذلك هو غضب ألمانيا من إقرار إسرائيل لقانون مصادرة أراضي الفلسطينيين. ووفقا لصحيفة هآرتس، قررت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلغاء قمة مشتركة مع الحكومة الإسرائيلية كان من المقرر إجراؤها في 10 مايو/ آيار المقبل في مدينة القدس. وأوضح مكتب المستشارة ميركل لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن السبب الحقيقي وراء إلغاء زيارة مقررة لميركل وكبار المسؤولين الألمان إلى القدس هو إجراء الانتخابات البرلمانية الألمانية المقررة في سبتمبر/ أيلول المقبل. إلا أن مصادر ألمانية وإسرائيلية متطابقة صرحت بأن سبب آخر وراء انعقاد القمة الألمانية الإسرائيلية، وهو عدم رضا ألمانيا عن القانون الإسرائيلي الجديد بمصادرة الأراضي الفلسطينيين ، الذي سنه الكنيست الأسبوع الماضي. وكشف مصدر إسرائيلي على اتصال مع وزارة الخارجية الألمانية ومكتب المستشارة ميركل غضب الحكومة ألمانية تجاه سن الكنيست للقانون. وقال المصدر الإسرائيلي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، نظرا لحساسية المسألة، إنه سمع من المسؤولين الألمان في أعقاب سن القانون أن الحكومة الألمانية قد أطلقت مبادرات، سواء بشكل علني أو عبر قنوات الدبلوماسية، تعبيرا عن استيائها إزاء القانون. ووفقا للمصدر ذاته،  فإن رد فعل برلين على قانون الأراضي كان وراء إلغاء قمة نتنياهو ميركل، وقال المصدر إن اقتراح ميركل بعقد قمة بين الحكومتين الألمانية والإسرائيلية يعود إلى عهد رئاسة وزراء إيهود أولمرت لحكومة إسرائيل. ومنذ ذلك الحين يعقد اجتماعا سنويا يجمع بين المسؤولين الألمان ورئاسة الحكومة الإسرائيلية، تارة في برلين وأخرى في القدس، وتتضمن القمة اجتماعات بين رؤساء وزراء البلدين ووزراء الحكومتين الألمانية والإسرائيلية، فضلا عن انعقاد جلسة مجلس وزراء مشتركة. ويكمن الهدف وراء انعقاد هذه القمة سنويا لتسليط الضوء على العلاقات الوثيقة بين البلدين. قبل أيام قليلة من إقرار الكنيست ما يسمى بـقانون التسوية، قام مكتب المستشارة ميركل بتأكيد موعد قمة ميركل نتنياهو في القدس ليتم انعقدها في 10 11 مايو/ أيار، إلا أنه وبعد بضعة أيام من المصادقة على القانون، جرى اتصال بين مستشار الأمن القومي الألماني كريستوف هيوسجين ومكتب نتنياهو ليتم إبلاغ الأخير بقرار تأجيل القمة، وذلك بسبب الاستعدادات التي تجريها الحكومة الألمانية لإجراء الانتخابات البرلمانية. ومع ذلك، تقرر إجراء الانتخابات في ألمانيا في 24 سبتمبر، أي بعد أربعة أشهر ونصف بعد موعد انعقاد القمة المحدد. إذن إلغاء انعقادها أمر غير واقعي وغير عادي، لن تعقد قمة مشتركة  بين الحكومة الإسرائيلية والألمانية هذا العام، وقال المصدر ذاته، إنه سمع من مسؤولين ألمان أنه على الرغم من ذريعة إجراء الانتخابات البرلمانية الألمانية، الا أن السبب الحقيقي وراء إلغاء القمة هو القانون الإسرائيلي الجديد، إلى جانب قرار إسرائيل بناء 6000 وحدة استيطانية.

مشاركة :