قدّر وزير النفط، وزير الكهرباء والماء، رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول، عصام المرزوق، التزام دول «أوبك» في خفض إنتاج النفط بنحو 92 في المئة، بينما تجاوز بالنسبة للدول من خارج المنظمة أكثر من 50 في المئة، مشدداً على أن أن الطموح هو الوصول إلى التزام بنسبة 100 في المئة. وقال المرزوق في تصريحات صحافية، على هامش مشاركته ورعايته لمؤتمر ومعرض المحتوى المحلي في القطاع النفطي «فرص واعدة للقطاع الخاص»، إن اجتماع «أوبك» المقبل سيكون في 26 أو 27 مارس، وإن الانتظار الآن هو لتقرير اللجنة الفنية المشكلة من المجلس الوزاري، على أن يناقش خلال الأسابيع المقبلة التحضير للاجتماع لمعرفة نسب الالتزام والإجراءات التي ستتخذها المنظمة. وأضاف المرزوق أن قيمة الصرف الفعلي لمؤسسة البترول الكويتية، على الخدمات المحلية خلال 5 سنوات (2012/‏2011 إلى 2016/‏2015) بلغت 4.7 مليار دينار. وأشار إلى أن خطة التنمية للكويت وبرنامج الحكومة لإصلاح المسار الاقتصادي، تبنيا منهج الإصلاح الاقتصادي القائم على تعزيز مفهوم الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، من خلال العمل على إيجاد فرص حقيقية للشراكة بين القطاعين، تساهم في دعم الاقتصاد المحلي، وتطوير القطاع الخاص وجعله شريكاً فعالاً في التنمية. وأفاد المرزوق أنه من هذا المنطلق، عكفت «البترول» على دعم خطة التنمية في الدولة، من خلال وضع استراتيجية ترتكز على تطوير برنامج متكامل وشامل للمحتوى المحلي، لتعزيز دور القطاع النفطي الكويتي في تطوير وتنمية الاقتصاد المحلي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة النفطية. وتابع أن برنامج المحتوى المحلي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، يهدف إلى تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، من خلال الاعتماد على القطاع الخاص المحلي، في توفير المواد والخدمات التي تحتاجها العمليات والمشاريع، والمشاركة في بعض الأنشطة التابعة للقطاع النفطي، إذ يستلهم هذا البرنامج مكوناته من التجارب العالمية الرائدة التي حققت نتائج باهرة، في زيادة نسبة المحتوى المحلي في صناعة النفط. وأوضح أن برنامج «البترول» لتعظيم المحتوى المحلي في الصناعة النفطية، يرتكز على محوري تطوير أساليب العمل في الدوائر المعنية في المؤسسة والشركات التابعة، بغرض زيادة كفاءتها في مجال تعظيم استخدام المواد المصنعة محلياً والخدمات المقدمة من الشركات الوطنية، مبيناً أنه تم تحقيق إنجازات كبيرة في هذا المجال وسيتم عرضها خلال هذا المؤتمر. وذكر أن المحور الآخر يكمن في تعزيز مشاركة القطاع الخاص المحلي في الصناعات المرتبطة بقطاع النفط، عن طريق المشاركة في بعض الأنشطة النفطية، وخلق فرص صناعية لصناعات تحويلية من مخرجات عمليات القطاع النفطي، والحث على قيام صناعات وخدمات جديدة، تزود القطاع النفطي بالمزيد من احتياجاته. وأكد سعي القطاع النفطي الحثيث على التعاون مع القطاع الخاص المحلي، في توفير فرص عمل مميزة للمواطنين في جميع الأعمال والمشاريع المرتبطة ببرنامج المحتوى المحلي، إذ وضعت «البترول» أنظمة متكاملة لضمان نجاح تلك الجهود، وتأكيد استمرار تطوير العمالة الوطنية بعد انخراطها في العمل بالقطاع الخاص. وتابع المرزوق أنه خلال الـ 15 عاماً الماضية، حرصت «البترول» وشركاتها التابعة على القيام بدورها في تطوير القطاع الخاص الكويتي، من خلال توفير فرص استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، على مراحل عديدة وبشكل منهجي، بالتوافق مع القوانين القائمة ومن دون المساس بحقوق العاملين، أو التأثير على العمليات الأساسية للمؤسسة وشركاتها التابعة. وأشار إلى أنه طبقاً لرؤية استراتيجية متكاملة، فإن برنامج المؤسسة لتعظيم المحتوى المحلي في الصناعة النفطية، يشمل عدة أنشطة حالية ومستقبلية، إذ يسمح الدستور والقوانين ذات الصلة على مشاركة القطاع الخاص بها، منوهاً بأنه لا يشتمل البرنامج على المشاركة في الأعمال الرئيسية المتعلقة بالاستكشاف والإنتاج أو التكرير التي تقوم بها مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة. ونوه المرزوق بأن المصروفات المحلية في القطاع النفطي خلال السنة المالية الماضية، شهدت نمواً مضطرداً تجاوز 40 في المئة عن السنة التي قبلها، متوقعاً استمرار ارتفاع المصروفات المحلية خلال السنة المالية الحالية والمقبلة، إذ ستتجاوز 1.2 مليار دينار سنوياً. العدساني من ناحيته، أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول نزار العدساني، أنها قامت بتطبيق برنامج طموح ومتكامل لتعظيم المحتوى المحلي (Local Content)، بمنهجية موحدة ومتناسقة في المؤسسة وشركاتها التابعة، تماشياً مع توجهاتها الاستراتيجية. وقال إنه تفاعلاً مع توجهات الدولة لتشجيع الشباب وأصحاب المبادرات، فقد قامت المؤسسة بتوقيع مذكرة تفاهم مع الصندوق الوطني لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بغرض بحث فرصة إشراك القطاع الخاص ممثلاً في شريحة المبادرين، في محطات الوقود التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية. ولفت إلى أنه يجري العمل الآن على إنجاز الدراسات المطلوبة لهذا المشروع الحيوي، لافتاً إلى قيام المؤسسة من خلال شركة البترول الوطنية الكويتية بالاستعانة بالبنوك المحلية، لتمويل ما يقارب 1.2 مليار دينار من مشروع الوقود البيئي. وذكر أن المؤسسة تدرس بعد تأسيس الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة، العمل على إشراك القطاع الخاص في مجمع البتروكيماويات، المزمع تنفيذه بالكامل مع مصفاة الزور بحد أقصى 30 في المئة. وأضاف العدساني إن برنامج المحتوى المحلي يحوي عدة مبادرات، ومن أهمها إعداد إطار لتعزيز التعاون بين الشركات النفطية والجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص المحلي ذات الصلة، إضافة إلى تعظيم الإنفاق المحلي ليصبح ضمن خطط المشاريع الرأسمالية للشركات النفطية، وإعطاء الأولوية للقطاع الخاص المحلي للمشاركة فيها. وأعرب عن سعادته بأن يشارك في هذا المؤتمر المميز، الذي يجمع نخبة متميزة من أصحاب القرار والجهات الاقتصادية في الكويت، ويناقش قضية استراتيجية تهم مستقبل الكويت اقتصادياً، ويهدف إلى تجسيد مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص المحلي في الصناعة النفطية الكويتية. وتابع «تتبنى خطة التنمية للدولة وفلسفتها في إصلاح المسار الاقتصادي، سياسات متعددة لتطوير وتعظيم دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وتؤكد أهمية الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص». الزعابي من جانبها، قالت العضو المنتدب للتخطيط والمالية، في مؤسسة البترول الكويتية وفاء الزعابي، إنها تهدف إلى وضع استراتيجية تهدف لزيادة مشاركة القطاع الخاص وانشطة واستثمارات المؤسسة ومشاريعها، من ناحية الاستعانة بالخدمات والمواد والعقود، وتطوير العمالة الكويتية، وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين بطريقة مباشر وغير مباشرة. وأضافت الزعابي في تصريحات صحافية على هامش المؤتمر، أن القطاع النفطي كان له تجارب سابقة في عدة مشاريع مثل مشاريع البتروكيماويات فى مجالي العطريات والأوليفينات، وطرح محطات الوقود للقطاع الخاص وبيع بعض المصانع مثل مصنع الملح والكلورين ومزج الزيوت، بالإضافة إلى تعظيم قيمة المحتوى المحلي من خلال الخدمات والمواد المستخدمة فى القطاع النفطي. وأشارت إلى أن المرحلة الجديدة تتضمن خطة استثمارية طموحة، تهدف لتعزيز دور القطاع الخاص في زيادة الإنفاق الاستثماري المحلي، متوقعة أن يرتفع معدل الإنفاق الاستثماري المحلي من مستوى 20 فى المئة حالياً، إلى 30 في المئة خلال السنوات المقبلة. وأوضحت الزعابي أن المؤسسة تهدف إلى إسناد ادارة وتشغيل 43 محطة وقود تابعة لشركة «البترول الوطنية» إلى الشباب المبادرين، ما سيعطي دوراً أكبر للمبادرين الكويتيين للمشاركة فى المشاريع، لافتة إلى وضع تصور لإدارة تلك المحطات، وإلى أن المؤسسة تنتظر الموافقات على المشروع، بحيث تكون ملكية المحطات في البداية للحكومة كمرحلة انتقالية. المزروعي: مبكر الحديث عن تمديد اتفاق الخفض وكالات - قال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي إن «مستوى الالتزام بالاتفاق العالمي بين (أوبك) والمنتجين المستقلين لخفض الإنتاج كان مرتفعاً في شهر يناير، وينم عن التزام فعلي، كما خرجت بعض التقارير الدولية بنسبة امتثال تفوق الـ 90 في المئة». واعتبر المزروعي، خلال لقاء مع قناة العربية أن «مستوى الالتزام ممتاز ومحفز لمزيد من التعاون، غير أن الحديث عن تمديد الاتفاقية مازال مبكراً ولم يحن أوانه، وعلينا مراقبة الاتفاقية والتأكد من تفاعل السوق معها». وأضاف أن «الهدف ليس الوصول إلى سعر مرتفع وإنما تحقيق التوازن في السوق، ونتمنى أن يكون السعر في العام الحالي مشجعاً على الاستثمارات في قطاع النفط الحيوي». من ناحية ثانية، أظهرت بيانات نشرتها منظمة «أوبك» أمس، أن المنظمة التزمت بأكثر من 90 في المئة من التخفيضات المتفق عليها في إنتاج النفط في يناير الماضي، بما يشير ضمناً إلى أن تخمة المعروض التي ضغطت على الأسعار قد تتلاشى هذا العام. وأشارت بيانات من مصادر ثانوية تستعين بها «أوبك» لمراقبة إنتاجها إلى أن إمدادات الأعضاء الأحد عشر الملتزمين بمستويات مستهدفة للإنتاج بموجب الاتفاق انخفضت إلى 29.888 مليون برميل يوميا خلال الشهر الماضي، ويمثل ذلك التزاما بنسبة 93 في المئة بالاتفاق وفقا لحسابات «رويترز» التي استندت إلى أرقام «أوبك» لكن لم تكشف المنظمة في تقريرها الشهري عن مستوى الالتزام.