قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض بالسجن ستة أعوام على مواطن لإدانته بالمشاركة في الاعتصام والتظاهر المحظور والتجمهر في الشوارع العامة والخروج على النظام العام من خلال قيامه بتنظيم سير المظاهرات النسائية. فيما ردّت المحكمة طلب المدعي العام بمنع أحد المتهمين من السفر خارج المملكة لارتباطه بالدراسة في إحدى الدول، ولم يتبقَّ له إلا عام واحد للحصول على شهادة الدكتوراه. ودانت «الجزائية المتخصصة» في الرياض متهماً آخر بالافتئات على ولي الأمر وتأليب الناس عليه بالكتابة عبر مواقع الإنترنت باستخدام معرّفات عدة عن مواضيع الموقوفين واتصالاته بذويهم، وحكمت عليه بالسجن ثلاثة أعوام. وردّت طلب المدعي العام منعه من السفر خارج المملكة، لأن التعزير يقصد منه الإصلاح، إضافة إلى الردع والزجر، والمدعى عليه لم يتبقَّ على إكماله دراسة الدكتوراه في الخارج إلا عام على حد قوله، وبإعلان الحكم قرر المدعى عليه القناعة، وقرر المدعي العام عدم القناعة، فجرى تسليمه نسخة من الحكم وتم إفهامه تعليمات الاستئناف. كما أصدرت المحكمة الجزائية حكماً بالسجن 10 أعوام على متهميَن، بواقع ستة أعوام للمتهم الأول، وأربعة أعوام للثاني ومصادرة أمواله التي حاول التسلل بها إلى العراق. ودِين المتهمان بالشروع في السفر إلى أفغانستان والعراق بعد الحظر للمشاركة في القتال هناك تحت راية غير راية ولي الأمر ومن دون إذنه، وقيامهما بالتنسيق لسفر عدد من الأشخاص إلى مواطن القتال من طريق ربطهم بأحد المنسقين ما أدى إلى مقتل أحدهم هناك. إضافة إلى قيام المتهم الأول بدفع مبلغ 5 آلاف ريال لأحد الأشخاص لمساعدته في الخروج إلى العراق للمشاركة في القتال الدائر هناك، وتستره على شبان يعتزمون السفر إلى الأماكن المضطربة للمشاركة في القتال الدائر هناك، وعدم الإبلاغ عنهم. مظاهراتالمحكمة الجزائية المتخصصة بالرياضأحكام قضائية