دبي (الاتحاد) افتتح العقيد مبارك عوض بن محيروم، مدير عام حماية المجتمع والوقاية من الجريمة في وزارة الداخلية، دورة «مسؤولية الأشخاص الاعتبارية في جرائم الاتجار»، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور العقيد الدكتور سلطان الجمال، مدير مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر في شرطة دبي، ومُقدم الدورة المستشار الدكتور عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض في جمهورية مصر العربية - خبير مكافحة جرائم اتجار بالبشر. وأكد العقيد ابن محيروم خلال كلمته في افتتاح الدورة التي ينظمها مركز مراقبة جرائم الإتجار بالبشر في الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، بالتعاون مع لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية، الأهمية الكبيرة لموضوع الدورة في بحث ومناقشة نظر القانون لمسؤولية الأشخاص الاعتبارية في جرائم الاتجار بالبشر. وأشار إلى أن جهود القيادات العامة للأجهزة الشرطية على مستوى الدولة كبيرة في مجال مكافحة جرائم الإتجار بالبشر، ومن ضمن هذه الجهود تنظيم الدورات والبرامج وورش العمل الهادفة إلى تطوير الكوادر البشرية العاملة في مكافحة هذه الجريمة التي تعتبر دخيلة على مجتمع دولة الإمارات، ومرفوضة دينياً وإنسانياً قبل وجود أي قانون دولي خاص بهذا الشأن. وعقب الافتتاح، قدم الدكتور عادل ماجد شرحاً حول عناصر جريمة الاتجار بالبشر بصفة عامة.