اتهمت منظمة «هيومان رايتس ووتش» في تقرير نشر اليوم (الإثنين) في كابول، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بـ«التواطؤ» في عمليات الإبعاد الجماعية للاجئين الأفغان من باكستان. وقالت المنظمة إن أكثر من 500 الف لاجئ يقيم بعضهم منذ عقود في باكستان عادوا الى بلدهم في النصف الثاني من 2016، في غالب الأحيان تحت ضغط الشرطة والسلطات الباكستانية التي انتهكت بذلك حقوقهم. ورأت المنظمة انه بمضاعفتها التعويض المقدم للذين يعودون من باكستان، من 200 الى 400 دولار لكل شخص في حزيران (يونيو) 2016، «تشجع» المفوضية على «إعادة الأفغان الى بلدهم»، واصبحت «متواطئة بحكم الأمر الواقع في انتهاك» حقوقهم بموجب القانون الدولي. وأكدت «هيومان رايتس ووتش» في التقرير الذي يحمل عنوان «قمع في باكستان وتواطؤ من الأمم المتحدة: عملية الطرد الواسعة للاجئين الأفغان» أن «المفوضية السامية (للأمم المتحدة) التزمت الصمت في مواجهة عمليات الطرد على نطاق واسع من دون ان تشير ولو لمرة واحدة الى ان هؤلاء المبعدين يهربون اولاً من تجاوزات الشرطة». وتابعت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان «بدلاً من ذلك، تحدثت (الأمم المتحدة) علناً عن، عمليات اعادة طوعية وبمساعدة» للاجئين الأفغان الى بلدهم. وأضافت انه بين الذين أعيدوا الى افغانستان «هناك 360 الف شخص سجلوا من قبل كلاجئين» لدى المفوضية، ما يعني للمنظمة «انها اكبر عملية اعادة قسرية في العالم في السنوات الأخيرة». إلى ذلك، دخل أكثر من مئتي الف لاجئ سري ايضاً الى افغانستان إلا أن مهمة المفوضية السامية للاجئين لا تغطيهم نظرياً . وقالت المنظمة ان «هؤلاء عليهم الآن مواجهة دوامة عنف في افغانستان» البلد الذي يشهد نزاعاً ويعاني من غياب الأمن والفقر وقد يتعرضون فيه لعمليات تهجير جديدة.