قالت زوجة قاضي دائرة الأوقاف والمواريث بمحكمة القطيف محمد الجيراني: إن وزارة الداخلية هي الجهة الوحيدة المخولة بالتصريح في قضية زوجها، نافية ما نسبته إليها بعض المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي من تصريحات إعلامية أمس. وطالبت تلك الشبكات بالكف عن نشر المغالطات والالتزام بالمهنية الإعلامية، مؤكدة أن كل من يكتب على لسان العائلة دون الرجوع إليها يساهم بطريقة أو أخرى سواء عن قصد أو دون قصد في الإضرار بمسار القضية، مؤكدة أن وزارة الداخلية لديها متحدثون إعلاميون هم المخولون والمسؤولون عن الإدلاء بأي تصريحات جديدة عن القضية ومسارها، مستنكرة تلفيق التصريحات بهذه الطريقة. وأعربت عن شكرها إلى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، ومحافظ القطيف خالد الصفيان، والجهات الأمنية التي تعمل على إعادة زوجها إلى ذويه سالما معافى، وقالت: نثق في ولاة أمرنا وتصرفاتهم بحكمة في القضية.