بررت الحكومة والشرطة في ولاية برلين بألمانيا، الرقابة غير المكتملة في عام 2016 على التونسي أنيس العمري الذي نفذ لاحقا هجوم الدهس في سوق لعيد الميلاد بالعاصمة الألمانية برلين، وخلال كلمته أمام لجنة الشؤون الداخلية في برلمان الولاية، قال اندرياس جايزل، وزير داخلية برلين، اليوم الاثنين إن هذا الأمر هو مسألة تتعلق بتقييم الأخطار وبقدرة الشرطة. وأوضح جايزل أن مراقبة كل الـ550 شخصا المصنفين على أنهم إرهابيون خطرون، ستتطلب وحدها توفير أكثر من 1600 شرطي وهؤلاء غير متوفرين ولن يتوافروا، يذكر أن نواب من المعارضة وحتى من كتل أحزاب الحكومة ينتقدون استمرار وجود أسئلة معلقة في هذا الشأن ويقولون إنه ليس كل توضيحات الشرطة مفهومة. وقال جايزل إن مراقبة هاتف العمري في صيف 2016 لم تقدم شواهد ولذلك تم إنهاؤها في سبتمبر، وأضاف : لا يمكن أن ننظر إلى داخل رأس الإنسان، وتابع أن التحليل الفوري لكاميرات المراقبة في مسجد فصلت الذي دخله العمري وخرج منه، لم تحدث تغييرا كبيرا فقد ثبت منها آنذاك أنه دخل إلى مسجد، وهذا الأمر ليس مُجَرَّمَا أو سببا للاعتقال.