يصادف اليوم 14 فبراير (شباط) الذكرى السادسة عشرة لميثاق العمل الوطني الذي تحتفل به مملكة البحرين، حيث صوت 90.3 في المائة من المواطنين البحرينيين الذين يحق لهم التصويت على مشروع ميثاق العمل الوطني الذي تبناه الملك حمد بن عيسى آل خليفة لتطوير النظام السياسي في مملكة البحرين. بلغت نسبة المصوتين بـ«نعم» لمشروع ميثاق العمل الوطني ما نسبته 98.4 في المائة من المصوتين، حيث رسم الميثاق الخطوط الرئيسية للمشاركة الشعبية في العمل السياسي في المملكة. أمام ذلك أكد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء على أن ميثاق العمل الوطني خلق منهجًا تطويريًا، ووفر مناخًا ديمقراطيًا، ورسخ نشاطًا حقوقيًا، وأضحى عنوانًا للمسيرة الوطنية العصرية التي اختطها الملك حمد بن عيسى آل خليفة. وأشار رئيس الوزراء إلى أن ميثاق العمل الوطني قد جسد وحدة شعب البحرين والتفافه حول قيادته ودعمه لتطلعاتها نحو المستقبل المشرق. وفي 22 نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2000 أعلن الملك حمد بن عيسى آل خليفة - الشيخ حينها - عن مشروع ميثاق العمل الوطني، حيث شكل لجنة وطنية عليا قوامها 44 شخصية، ضمت وزراء وكبار موظفي الدولة وأعضاء مجلس الشورى وأساتذة جامعات وأعضاء من الجمعيات المهنية، لتقدم في 23 يناير (كانون الثاني) 2001 مقترحاتها. ليصدر بعدها مرسوم أميري بدعوة الشعب البحريني للاستفتاء على مشروع الميثاق في 14 و15 فبراير من عام 2001، ويمثل مشروع ميثاق العمل الوطني أحد أبرز مكونات المشروع الإصلاحي الذي اختطه الملك حمد بن عيسى آل خليفة. بدوره أكد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية أن تدشين ميثاق العمل الوطني بإرادة ملكية ثاقبة وإجماع وطني بنسبة 98.4 في المائة قبل 16 عامًا شكل انطلاقة تاريخية للمسيرة الوطنية التي يقودها الملك حمد بن عيسى آل خليفة، على طريق الإصلاح السياسي والدستوري وترسيخ دولة القانون والمؤسسات. وأضاف أن مملكة البحرين قدمت نموذجًا يحتذى به في التحول الديمقراطي على قواعد دستورية راسخة، وبسواعد وطنية خالصة، في ظل سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وحرياته في العمل السياسي والتعبير عن الرأي وممارسة الشعائر الدينية لجميع الأديان والمذاهب بلا قيود، وإنشاء المؤسسات الداعمة للحقوق والحريات، مثل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، فضلاً عن مؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب دور المجلس الأعلى للمرأة منذ إنشائه في 2001، الذي قدم جهودا متميزة في تعزيز حضور المرأة ومشاركتها بجدارة في شتى مناحي الحياة السياسية والاقتصادية وبشكل فاعل، عبر استحقاقها 15 في المائة من مقاعد السلطة التشريعية بغرفتيها النواب والشورى، و9 في المائة من السلطة القضائية، و52 في المائة من العاملين بالقطاع الحكومي و32 في المائة في القطاع الخاص. وأوضح الرميحي أن الحريات الصحافية والإعلامية من أهم المكتسبات المحققة منذ إقرار ميثاق العمل الوطني والتعديلات الدستورية في ظل كفالة حرية التعبير عن الرأي والإبداع والبحث العلمي والنشر والصحافة والطباعة وفق الضوابط المهنية والأخلاقية، ودون مساس بأسس العقيدة الإسلامية والوحدة الوطنية، ونبذ أي دعوات للتحريض على الطائفية أو التطرف والإرهاب، بالتوافق مع المواثيق الصحافية والإعلامية والمعايير الحقوقية العالمية.