نقلت وكالة رويترز عن مصادر برلمانية قولها أمس الاثنين إن التعديل الوزاري المزمع إجراؤه يشمل ما لا يقل عن ثمانية وزراء بينهم وزيرا الاستثمار والزراعة، فيما كشفت صحف محلية مصرية عن أسماء هؤلاء الوزراء الجدد الذي بينهم وزراء سابقين في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك. ومن المتوقع إجراء تصويت في البرلمان اليوم الثلاثاء للمصادقة على الحكومة الجديدة. كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أعلن -منتصف يناير الماضي- عن إجراء تعديل على بعض الحقائب الوزارية. وفي مارس الماضي، أجرت مصر تعديلا في حكومة شريف إسماعيل شمل عشرة وزراء من بينهم وزراء المالية والاستثمار والسياحة. ويترأس إسماعيل الحكومة منذ عام 2015. ومن المقرر عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب طبقا للمادة 147 من الدستور التي تنص على أنه «لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس». على صعيد متصل، كشفت صحف محلية مصرية عن أن قائمة التعديل الوزاري التي وصلت البرلمان، أمس الاثنين، شملت ترشيح اللواء هشام الشريف وزيرا للتنمية المحلية، بدلا عن أحمد زكى بدر، ود. لبني هلال وزيرا للتخطيط بدلا من أشرف العربي، ود. معوض الخولي وزيرا للتعليم العالي بدلا من أشرف الشيحي. كما شملت الترشيحات د. علي المصيلحي (وزير التضامن في عهد مبارك) وزيرا للاستثمار بدلا من داليا خورشيد، كما شملت القائمة المستشار أيمن عباس لوزارة الشؤون القانونية والمجالس النيابية بديلا للمستشار مجدي العجاتي، وعبدالمنعم البنا بدلا من عصام فايد وزير الزراعة. يشار إلى أن الأنباء ترددت عن أن الأسماء قد تصل إلى تغيير 9 وزراء، منهم -كما أكدت المصادر- وزير الأوقاف محمد مختار جمعة وترشيح آخر بدلا منه، مرجعة تغييره إلى عدم قدرة الوزير المساهمة في تجديد الخطاب الديني وكذلك أزماته مع الأئمة. فيما كشفت تلك المصادر أن التعديل الوزاري لم يقترب من الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع، واللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، واللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، ووزير المالية عمرو الجارحي، والمستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل.;