أدلى الكويتيون بأصواتهم أمس السبت لانتخاب أعضاء مجلس الأمة الخمسين في ثاني اقتراع ينظم خلال ثمانية أشهر على أمل أن يجلب مجلس الأمة الجديد الاستقرار السياسي للبلاد. وستكشف نسبة المشاركة ما اذا كانت الدعوة إلى مقاطعة الاقتراع التي أطلقها المعارضون الرئيسيون قد لقيت قبولاً لدى الناخبين الذين ملوا الأزمات السياسية المتكررة. وعند بدء التصويت في الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي، لم يحضر سوى قلة من الناخبين إلى مكتب القادسية عند المدخل الجنوبي للعاصمة، لكن عددهم أخذ يرتفع مع مرور الوقت. ويرجح أن يكون الحر الشديد ودخول شهر رمضان قد دفعا ببعض المقترعين للامتناع عن الحضور. وتقاطع التيارات الإسلامية والوطنية والليبرالية الاقتراع احتجاجاً على تعديل القانون الانتخابي كما الحال خلال الاقتراع الأخير، عدا التحالف الوطني الديموقراطي. وعشية الاقتراع السادس خلال سبع سنوات، دعت التيارات المعارضة الكبرى مجدداً إلى مقاطعة الانتخابات مؤكدة أن التصويت سيعني إضفاء الشرعية على الفساد. ويحصر القانون الذي ثبتته المحكمة الدستورية الشهر الماضي خيار أي ناخب بمرشح واحد فقط بعدما كان يمكنه اختيار أربعة مرشحين. وقال بسام عيد الموظف في الطيران المدني بعدما صوت في مركز القادسية "آمل أن ينهي البرلمان الجديد ولايته التشريعية". وأضاف "نشعر بخيبة أمل من تكرار حل الدستور". وقد تم حل البرلمان الكويتي ست مرات منذ 2006، بسبب خلافات سياسية أو بقرار من القضاء. واستقالت الحكومة نحو 12 مرة خلال الفترة نفسها. من جهته قال جويد عبدالحسن وهو طبيب بعدما أدلى بصوته "أشعر فعلا بالقلق من مجرى الأحداث لأنه لا يمكن أن تكون هناك تنمية بدون استقرار سياسي نتمناه". ويتنافس حوالى 300 مرشح بينهم قلة من المعارضين. وبين المرشحين أيضاً ثمان نساء وهو أقل عدد من المرشحات منذ أن حصلت الكويتيات على حق التصويت والترشح في 2005. وكانت الحملة الانتخابية باهتة ولم تنجح في تعبئة عدد كبير من الناخبين في حين كانت عكس ذلك في السابق. كما أن التغطية الإعلامية لهذه الانتخابات أيضاً محدودة.