المستشارة الألمانية انجيلا ميركل تستقبل رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد وتعتزم حثه على تسريع اجراءات عودة رعاياه الذين ترفض طلبات لجوئهم. العرب [نُشرفي2017/02/14] الشاهد: الإرهاب يمس الجميع برلين - نفى رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد ارتكاب السلطات التونسية أخطاء في التعامل مع منفذ هجوم الدهس في برلين، أنيس العمري. وقال الشاهد قبل لقائه المستشارة أنجيلا ميركل في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة الثلاثاء: "هناك شيء يتعين أن أقوله بوضوح: السلطات التونسية لم ترتكب أخطاء". يذكر أن التونسي أنيس العامري قاد شاحنة عمدا وسط جمع من الناس في إحدى أسواق عيد الميلاد (الكريسماس) ببرلين في 19 ديسمبر الماضي، وأسفر الهجوم عن مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 50 آخرين. وقال الشاهد: "عندما غادر العمري تونس عام 2011 لم يكن إرهابيا، لم تكن هناك أي علامة على أنه تطرف". ويعتزم الشاهد زيارة موقع الهجوم في برلين، وقال: "نشعر بأسف شديد على ما حدث في برلين... هذا الهجوم مس كافة التونسيين أيضا، لأننا أنفسنا عايشنا ثلاث هجمات إرهابية عام 2015". وفي ظل الجدل حول إمكانية إعادة اللاجئين الذين يحاولون من شمال إفريقيا الوصول إلى أوروبا عبر قوارب في البحر المتوسط، أكد الشاهد رفضه لفكرة إقامة مراكز لاستقبال اللاجئين في تونس، موضحا أن تونس ديمقراطية وليدة وليس بها قدرات لاستيعاب مخيمات لاجئين على أراضيها، على حد اعتقاده، وقال: "يتعين العثور على حل بصورة مشتركة مع ليبيا. هذا هو الطريق الوحيد". وتستقبل المستشارة الألمانية انغيلا ميركل الثلاثاء في برلين يوسف الشاهد وتعتزم حثه على تسريع اجراءات عودة رعاياه الذين ترفض طلبات لجوئهم او يتم ترحيلهم من اوروبا. ومنذ اشهر تواجه تونس على غرار المغرب والجزائر اتهامات بمنع عمليات طرد رعاياها وخصوصا المرتبطين بالحركة السلفية. وبعد هجوم برلين تبين ان طلب العامري للجوء كان رفض قبل ستة اشهر من ذلك التاريخ لكن لم يتسن ترحيله بسبب اجراءات بيروقراطية في تونس. وقالت ميركل في رسالتها الأسبوعية السبت انها تعتزم ان تبحث مع رئيس الوزراء التونسي "كيفية التحرك بسرعة اكبر حول هذه المسالة، وخصوصا في حالات تشمل أشخاصا خطرين" مضيفة ان تونس عبرت عن "موقف ايجابي جدا" في هذه المسألة. واستقبلت المانيا اكثر من مليون مهاجر ولاجئ منذ العام 2015، ما زاد الضغط على المستشارة الالمانية فيما تواجه صعودا لحزب مناهض للهجرة قبل الانتخابات التشريعية المرتقبة في سبتمبر.