القاهرة – بدأت مصر تجني ثمار قرار تعويم الجنيه المصري على عدة مستويات سواء الاستثمار الأجنبي الذي بلغ نسبا هامة أو التدفقات على النظام المصرفي، لكن في المقابل قفز التضخم الأساسي في البلاد إلى أعلى مستوياته في أكثر من عشر سنوات. وقال نائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كوجك في مقابلة تلفزيونية إن بلاده جذبت استثمارات أجنبية بقيمة 2.5 مليار دولار في الأسهم المصرية وأذون الخزانة المحلية خلال ثلاثة أشهر منذ تعويم الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني. وأضاف كوجك في مقابلة مع قناة سي.بي.سي المصرية أن هناك "استثمارات أجنبية جديدة دخلت البورصة بقيمة 500 مليون دولار في ثلاثة أشهر، وبملياري دولار في أذون الخزانة المحلية. رأينا شراء في بعض الأيام بقيمة 670 مليون دولار وهذا دفع سعر الفائدة للتراجع اثنين بالمئة في نفس اليوم." وأوضح كوجك أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية هي الأعلى منذ عام 2009. وبدأت العائدات في التراجع في عطاءات الخزانة الأسبوعية منذ نهاية يناير كانون الثاني مع ارتفاع الطلب على أدوات الدين. وحرر البنك المركزي سعر الصرف في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني الماضي وهوى الجنيه بشكل حاد بعد ذلك ليصل إلى نحو 19 جنيها قبل أن يبدأ في أواخر يناير كانون الثاني في استعادة بعض عافيته ليسجل في معاملات اليوم الثلاثاء نحو 16.60 جنيه للدولار في بعض البنوك. وعزا كوجك الارتفاع الأخير في سعر الجنيه مقابل الدولار إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي وزيادة الصادرات وتراجع الواردات وارتفاع تحويلات المصريين في الخارج ووجود تدفقات نقدية حقيقية في القطاع المصرفي. وأضاف كوجك "الربع الأخير (من 2016) هو أول ربع نرى فيه ارتفاعا من ستة أرباع سابقة، وارداتنا من السلع المعمرة انخفضت ما بين 30 و 40 بالمئة الفترة الماضية ومدخلات الإنتاج تراجعت ما بين اثنين وثلاثة بالمئة مقارنة مع 15 بالمئة قبل ذلك". وارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 26.363 مليار دولار في نهاية يناير كانون الثاني من 24.265 مليار دولار في نهاية ديسمبر كانون الأول. وزادت تحويلات المصريين في الخارج 11.8 بالمئة في الربع الأخير من 2016 إلى 4.6 مليار دولار من 4.1 مليار دولار في الفترة المقابلة من 2015 وفقا للبيانات التي أصدرها البنك المركزي في وقت سابق من هذا الشهر. وزادت الصادرات المصرية 8.65 بالمئة في 2016 إلى 20.285 مليار دولار وانخفضت الواردات 10.56 بالمئة إلى 62.925 مليار دولار وتراجع عجز الميزان التجاري إلى 42.640 مليار دولار. نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر بالبنك المركزي المصري قوله الاثنين إن إجمالي التدفقات على النظام المصرفي في مصر بلغ 12.3 مليار دولار منذ تعويم الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني. ونسبت الوكالة الرسمية إلى المصدر الذي لم تسمه أن حصيلة البنوك اليوم فقط بلغت 635 مليون دولار. ارتفاع التضخم وقفز التضخم الأساسي في مصر إلى أعلى مستوياته في أكثر من عشر سنوات مسجلا 30.86 بالمئة في يناير كانون الثاني مع تأثر الاقتصاد بتداعيات تعويم العملة وإجراءات التقشف وسط إصلاحات مؤلمة. وارتفعت الأسعار ارتفاعا حادا منذ تخلت مصر عن ربط عملتها بالدولار الأميركي. لا يشمل التضخم الأساسي أسعار المواد شديدة التقلب مثل الأغذية والوقود وكان قد بلغ 25.86 بالمئة في ديسمبر كانون الأول. وقراءة يناير كانون الثاني البالغة 30.86 بالمئة هي الأعلى منذ يناير كانون الثاني 2005 وهو أقدم بيان متاح بموقع البنك المركزي على الانترنت. وفي حين قد تضغط قفزة التضخم على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة عندما يجتمع الخميس فإن استطلاعا أجرته رويترز بعد صدور أرقام التضخم في المدن أظهر أن تسعة اقتصاديين من 13 اقتصاديا شاركوا في المسح يتوقعون أن يبقي البنك على سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة عند 14.75 بالمئة وسعر إقراض ليلة عند 15.75 بالمئة. وتضرر المصريون - الذين يكافح الكثيرون منهم لتدبير معيشتهم يوما بيوم- بشدة جراء الارتفاع الكبير في تضخم أسعار الطعام وخفض الدعم الحكومي. وقال كوجك إن برنامج "تكافل وكرامة" الحكومي لتقديم الدعم النقدي للأسر الأشد فقرا يستهدف تقديم 3.7 مليار جنيه (218.3 مليون دولار) لنحو 1.7 مليون مستفيد خلال 2016-2017 ارتفاعا من 350 ألف مستفيد في 2015-2016 مع زيادة التمويل للبرنامج إلى ما بين 8 و9 مليارات جنيه في 2017-2018. وعقب تحرير سعر صرف الجنيه حصلت مصر في نوفمبر تشرين الثاني على الشريحة الأولى من قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي على ثلاث سنوات. وجاء تعويم العملة في إطار تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يشمل إقرار ضريبة القيمة المضافة ورفع الدعم تدريجيا عن الطاقة وإصلاح الشركات الحكومية وإدخال إصلاحات على السياسة النقدية وإقرار عدد من القوانين التي تهدف لجذب المستثمرين الأجانب للبلاد من جديد. وكان من المقرر أن يقوم وفد من صندوق النقد بزيارة لمصر في فبراير شباط. إلا أن كوجك قال الليلة الماضية "لم يتحدد حتى الآن موعد الزيارة". وأضاف أن صرف الشريحة الثانية من قرض الصندوق قد يتأخر عن الموعد المتوقع في مارس آذار قائلا "احتمال ألا يكون في مارس. هذا يتوقف على ما نريد عرضه عليهم من مؤشرات،سنحدد الموعد المناسب لنا ونطلب من الصندوق الحضور".