وقع مجلس الغرف السعودية ممثلاً في اللجنـة الوطنيــة العقاريـــــة والاتحاد العقاري في الدول الإسلامية التابع لمنظمة التعاون الإسلامي أمس اتفاقية للتعاون في مجال التنمية العقارية بما يحقق الأهداف المشتركة بين الجانبين. وتهدف الاتفاقية إلى التعاون المثمر والبناء بين اللجنة والاتحاد العقاري في الدول الإسلامية لخدمة وتبني المشروعات والمبادرات التي ترتقي بصناعة العقار، ودعم القطاع الخاص في تحقيق رؤية المملكة 2030م . وتركز مجالات التعاون على نقل وتبادل الخبرات والمعرفة وبناء الشراكات المحلية والدولية في القطاع العقاري، خاصة وأن السوق العقاري السعودي يشهد حاليا نموا وتقدما في الأنظمة وهو ما يؤدي إلى المزيد من النجاح. وتضمنت بنود الاتفاقية التعاون بين الطرفين في مجالات منح العضوية وصفة التمثيل المتبادل في أي مناسبات محلية أو دولية وفق الاحتياج، وتعزيز الارتباط مع المؤسسات المحلية والدولية المشابهة بما يحقق الرؤية والأهداف المشتركة، والتعاون في خدمة المستثمرين في القطاع العقاري وتعزيز الروابط بينهم والتعاون والإسهام في رعاية مصالحهم وتمثيلهم وإبراز قضاياهم المشتركة محلياً ودولياً وتهيئة المزيد من المميزات والفرص لهم. كما نصت الاتفاقية كذلك على تبادل المعلومات بين الجانبين حول الفعاليات والبرامج والمؤتمرات والمشاريع الحكومية والخاصة ذات القيمة المضافة لجميع الأطراف، إلى جانب جمع وتوظيف وتبادل المعرفة والخبرات العقارية لتقديم المشورة والدراسات والخدمات والمنتجات المتميزة للقطاع العام والقطاع الخاص بغرض تطوير القطاع العقاري وما يرتبط به، فضلاً على تبني وتعزيز مبادرات الأفراد والمؤسسات التي ترتقي بالقطاع العقاري. ودعت الاتفاقية إلى انشاء وتشكيل لجان أو فرق عمل مشتركة للأعمال المختلفة بهدف تحقيق مجالات التعاون بين الطرفين وضمان نجاح الأهداف المشتركة، إضافة إلى التعاون والتنسيق بينهما من خلال تقديم كل طرف أكبر قدر من التسهيلات للطرف الآخر وفق إمكاناته المتاحة.