كونا - دانت جامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء مصادقة الحكومة الاسرائيلية على ما يسمى "مشروع قانون المؤذن" وفرض سياسة الأمر الواقع على الأرض بمنطق القوة. وأكد قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة في بيان أن هذه السياسات ستعرقل فرص التوصل الى حل سلمي وسلام عادل في المنطقة على أساس حل الدولتين "ما من شأنه أن يجر المنطقة الى المزيد من التوتر والفوضى". وحمل البيان اسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا القانون مطالبا المجتمع الدولي بهيئاته ومنظماته كافة وعلى رأسها الأمم المتحدة بالتحرك لإجبار اسرائيل على الانصياع الى قرارات الشرعية الدولية التي تكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية لجميع الأديان. وطالب بالوقف الفوري لسياسات اسرائيل العنصرية بما فيها السياسات الاستيطانية المتواصلة التي تستهدف تهويد الأراضي الفلسطينية "ما يقوض امكانية التوصل الى سلام شامل وعادل في المنطقة". واشار الى ان مواصلة اسرائيل تشريع القوانين والتشريعات العنصرية ومسها العلني بمشاعر المؤمنين "يكشف الوجه الحقيقي لحكومة الاحتلال واستهتارها بالأعراف والقوانين الدولية التي تكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية وحرية العبادة لكافة الأديان دون تمييز أو اقصاء". واوضح البيان أن (لجنة التشريع) التابعة لحكومة الاحتلال الاسرائيلي صادقت على صيغة معدلة لمشروع هذا القانون الذي يمنع حرية رفع الآذان عبر مكبرات الصوت في المساجد تمهيدا لفتح الباب أمام (الكنيست) للمصادقة النهائية عليه ليصبح قانونا ناجزا. وشدد على ان هذا "يمثل تعديا جديدا من قبل سلطات الاحتلال على حرية العبادة في فلسطين عامة وفي مدينة القدس المحتلة عاصمة الدولة الفلسطينية خاصة مهد الديانات السماوية الثلاث وفي تكريس لعنصرية الاحتلال".