كشفت دراسة مسحية أن إنفاق 12 جمعية خيرية في مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية، جزءا من مصروفاتها على أنشطة لأهداف غير معلنة، مطالبة بالوقوف على تلك الجمعيات والتأكد من أنشطتها ومحاسبتها وإلزامها بأهدافها المعلنة بما لا يجعل أي مجال لاستغلال العمل الخيري في أنشطة غير مصرح بها. وأجريت دراسة "تصنيف الجمعيات الخيرية في السعودية" التي أعدها مركز إيفاد للدراسات ومولتها ودشنتها مؤسسة الملك خالد الخيرية مؤخراً، على جميع الجمعيات الخيرية المسجلة في وزارة الشؤون الاجتماعية في مناطق الرياض ومكة والمكرمة والشرقية، وبلغت تلك الجمعيات 123 جمعية. وبينت الدراسة أن 12 جمعية خيرية من تلك الجمعيات أفادت بأنها تنفق ما يقرب من 15 في المائة من مصروفاتها على أنشطة تحقيق أهداف غير معلنة وبصورة عامة، وطالبت الدراسة بالوقوف على تلك الجمعيات والتأكد من أنشطتها ومحاسبتها، وإلزامها بأهدافها المعلنة بما لا يجعل هناك أي مجال لاستغلال العمل الخيري في ممارسة أنشطة أو أهداف غير تلك المصرح بها. وأوضحت الدراسة أن نصف تلك الجمعيات في منطقة الرياض والنصف الآخر في منطقتي مكة المكرمة والشرقية مناصفة، مؤكدةً أن نتائج الدراسة توضح أن أغلبية الجمعيات الخيرية تتجه نحو تحقيق أهدافها المعلنة، والصرف عليها، والتجاوز كان قليلاً في ممارسة أنشطة غير معلنة. أظهرت نتائج الدراسة قصورا واضحا في الاستثمار في الجمعيات الخيرية، وكشفت أن 52 جمعية خيرية من عينة الدراسة لا يوجد فيها أي استثمار، 17 جمعية منها في منطقة الرياض، و29 جمعية في منطقة مكة المكرمة، وست جمعيات في المنطقة الشرقية، واتضح أن جمعيتين فقط في المناطق الثلاث استثماراتها ثابتة وتغطي مصروفاتها، فيما اتضح أن 14 جمعية من عينة الدراسة اتضح أن لديها استثمارا كبيرا وآمنا، اثنتين منها في منطقة مكة المكرمة، والبقية مناصفة بين منطقتي الرياض والشرقية. وأظهرت الدراسة قصورا في توافر متخصصين في مجالات عمل الجمعيات الخيرية وفي تدريب العاملين وتأهيلهم فيها، إذ إن 11 جمعية فقط من عينة الدراسة يتوافر فيها تعليم مناسب لطبيعة العمل وخبرة في مجال العمل وتدريب على طبيعة العمل، سبعا منها في منطقة الرياض، وثلاثا في منطقة مكة المكرمة، وواحدة في المنطقة الشرقية، وأشارت الدراسة إلى أن باقي الجمعيات يتوافر فيها عنصر وتغيب عناصر أخرى، وترى الدراسة أن عدم اكتمال عناصر تأهيل العاملين في الجمعيات الخيرية تثير تساؤلات حول كفاءتهم في تقديم مهامهم الوظيفية وإنجازها. وأوضحت الدراسة أن ثلاث جمعيات من الجمعيات العاملة في منطقة الرياض استطاعت أن تحصل على تصنيف ضمن الفئة (أ) من معايير تصنيف الجمعيات الخيرية، فيما لم تحصل أي جمعية في منطقتي مكة المكرمة والشرقية على هذا التصنيف، واشتمل التصنيف على عشرين معياراً تهدف لإيجاد القدرة على تمييز الجمعيات الخيرية من بعضها وإمكانية تصنيفها بناء على معايير أو محكات كمية وكيفية. وأوصت الدراسة بأهمية تنمية الفكر الاستثماري لدى القائمين على العمل الخيري في المملكة من خلال تنظيم الدورات المتخصصة التي يقدمها متخصصون في مجالات الاقتصاد والاستثمار، ونقل خبراتهم إلى المسؤولين في الجمعيات الخيرية من أجل فتح آفاق جديدة لاستثمارات آمنة تدر على الجمعيات الخيرية عوائد كافية، تساعدها على تغطية جزء من نفقاتها من خلال استثمارها الخاص، وإلى تقديم برامج تدريبية وتأهيلية للعاملين في الجمعيات الخيرية تنطلق من متطلبات العمل الخيري وأنظمته واستراتيجياته الخاصة، ووضع برامج تدريبية متخصصة للعاملين في الجمعيات الخيرية. كما أوصت بإعادة تصنيف الجمعيات الخيرية في المملكة كل خمس سنوات للوقوف على مدى التغيير والنمو اللذين تحققهما الجمعيات في عملها، وعلى تكثيف متابعة وزارة الشؤون الاجتماعية للجمعيات الخيرية والحرص على تحديث بياناتها بشكل دوري ومستمر، مشيرةً لمواجهة فريق الدراسة صعوبة في عدم صحة عناوين بعض الجمعيات.