أكد وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور ماجد القصبي، على حرص المملكة لأن يكون لقطاع الأعمال دور بارز ورئيسي في تحقيق الرؤية الطموحة 2030، مشيرا إلى أن الرؤية تستهدف تعظيم دور القطاع الخاص في تحقيق الرؤى والإستراتيجيات التنموية والاستثمارية في كافة المجالات، وأن يكون لهذا القطاع الهام مشاركة فاعلة في استدامة النمو في الناتج المحلي. وأضاف القصبي خلال افتتاح ورشة عمل (الشراكة المجتمعية وخدمة المجتمع والتنمية المستدامة في أنشطة التقييس)، التي نظمتها هيئة المواصفات بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، في مقر الهيئة بالرياض، أمس الاثنين، إن تعزيز التكامل والشراكة بين القطاع العام وقطاع الأعمال هي الخطوة الأهم في رحلة التنمية المستدامة ومتطلب رئيس لتحقيق نمو نوعي في الاقتصاد الوطني. وشدد على ضرورة تعزيز مفاهيم وتطبيقات الشراكة المجتمعية في قطاع الأعمال بشكل عام. من جهته، أكد محافظ هيئة المواصفات الدكتور سعد القصبي، على أن الهيئة تبذل جهودا حثيثة لدعم المشاركة المجتمعية وقضايا التنمية المستدامة من خلال اللوائح الفنية والمواصفات القياسية التي تتبناها. وكشف عن إنشاء الهيئة مؤخرا إدارة تعنى بـ «مواصفات الخدمات»، لترسيخ مفاهيم المواصفات التي تعزز العمل في ميادين الاستدامة والمسؤولية المجتمعية في قطاعات الخدمات في مجالات المواصلات، الصحة، التعليم، البريد، والأمن والسلامة وغيرها. وأضاف: نسعى حاليا لتعزيز مفهوم المسئولية المجتمعية وبتفاعل مقدر ومشكور من شركائنا من خلال تبني مفاهيم وتطبيقات المواصفة القياسية الدولية للمسؤولية المجتمعية ISO 26001 بعد مواءمتها مع ثوابتنا الدينية والوطنية. وتأتي الورشة استكمالا لحرص الهيئة على دعم الجهود العربية لمأسسة أنشطة التقييس والجودة على المستوى العربي وتعزيز دورها في دعم تطبيقات التنمية المستدامة، حيث شاركت الهيئة في إعداد الاستراتيجية العربية للتقييس والجودة 2014– 2018 وتخطيط مشاريعها ضمن فرق العمل واللجان المختلفة. وتقام الورشة تقام على مدار يومين ويتخللها 6 جلسات علمية تضم 32 ورقة عمل تتناول مجالات الخدمات والتعليم وقطاع التجهيزات الطبية والاتصالات والإسكان.