قررت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، اليوم الثلاثاء، سجن مواطن ست سنوات، نظير ما أُدين به وثبت بحقه تأييده تنظيم داعش الإرهابي والترويج له وإعداده وإرساله وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام. إضافة إلى ذلك، قيام المتهم بإنشاء حساب في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وقيامه من خلاله بمتابعة الحسابات التي تهتم بتنظيم ما يسمى داعش وإعادة بعض تغريداتهم التي يطلقونها عبر حساباتهم. ومن ضمن التهم التي وجهت له، انضمامه عبر برنامج التواصل الاجتماعي برلنقو لغرف إلكترونية خاصة بالتنظيمات القتالية، ونشره في هذه الغرف رسائل مؤيدة لتنظيم داعش. كما قام المتهم بتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام في جهازين جوال يملكهما، وتواصله مع شخص عبر برنامج برلنقو وتكلمه معه عن تخطيطه أكثر من مرة لقتل جندي يعمل في أمن الطرق. لذا، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا يقضي بثبوت إدانته، وقررت تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بسجن المدعى عليه مدة ست سنوات، اعتبارا من تاريخ إيقافه يحسب منها سنتان وفقا للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. وثلاث سنوات وفقا للأمر الملكي أ/ 44 وبقية مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه، كذلك مصادرة جهازي الجوال المضبوطين بحوزته وفقا للمادة (13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. وقررت المحكمة في حكمها، منع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة ست سنوات اعتبارا من تاريخ انتهاء محكوميته وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.