وافق البرلمان المصري بأغلبية على تعديل وزاري قدمته الحكومة ويشمل تسعة وزراء، من بينهم وزراء: التموين، والتخطيط، والاستثمار، والزراعة.   ووفقًا لما ذكرته "رويترز" فإن التعديل الوزاري يأتي في وقت تواجه فيه الحكومة تحديًا صعبًا لكبح جماح الأسعار التي ارتفعت بشكل كبير منذ قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر الماضي.   يشار إلى أن مصر تجري حاليًا إصلاحات اقتصادية مؤلمة بعد توقيعها برنامج قروض بقيمة 12 مليار دولار مع "صندوق النقد الدولي" في نوفمبر الماضي.