أشار «بيت التمويل الكويتي» إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك وتكاليف المعيشة بلغ أعلى مستوى في أكثر من 5 سنوات، مسجلاً 144.4 نقطة بنهاية عام 2016، ليتزايد بذلك معدل نموه السنوي إلى 3.5 في المئة في ديسمبر 2016، مقابل نمو سنوي أقل في نهاية العام 2015. وأوضح «بيتك» في تقريره أن هذا النمو جاء مدفوعاً بارتفاع أسعار مجموعة النقل التي زادت بنسبة 10.5 في المئة، متوقعاً أن تستقر هذه المعدلات في العام الحالي. ولفت التقرير إلى أن أسعار مجموعة خدمات السكن زادت بنسبة 6.4 في المئة، إلى جانب ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بأكثر من 4 في المئة على أساس سنوي، بالاضافة إلى زيادة مستويات أسعار كافة المجموعات الفرعية الأخرى في نهاية 2016 على أساس سنوي باستثناء أسعار مجموعة الكساء والملبوسات التي تراجعت بنسبة 1.9 في المئة، مبيناً أن مستوى التضخم على أساس شهري في ديسمبر أغلق مرتفعاً بنسبة 1 في المئة عن الشهر السابق له. وأوضح أن ذلك الأداء تزامن مع إغلاق الدولار، وفق بيانات بنك الكويت المركزي في نهاية 2016، مقارنة بنهاية العام السابق له عند أعلى مستوياته، مسجلاً 0.306 فلس، ومرتفعاً بنسبة 0.8 في المئة في ديسمبر على أساس سنوي، في حين انخفض سعر اليورو بنهاية العام 2016 بنسبة 3.5 في المئة عن العام السابق له، مسجلاً 0.320 فلس كما في نهاية ديسمبر. وبين التقرير أنه ووفق آخر بيانات صادرة عن وزارة التجارة والصناعة، نشرت في ذلك التقرير، بلغ إجمالي الدعم المنصرف نحو 18 مليون دينار في نوفمبر، حيث صرف نحو 10 ملايين دينار إلى مجموعة المواد الأساسية التموينية وإلى حليب ومغذيات الأطفال، إلى جانب نحو 8 ملايين دينار لمواد البناء الأساسية، مثل الإسمنت والطابوق الجيري والأبيض والحديد. وأوضح التقرير أنه لأغراض استعراض مستويات الأسعار، يمكن تقسيم السلع التي تقاس بها نسبة التضخم في الكويت إلى خمس مجموعات مختلفة تمثل الحاجات المتنوعة التي تشكل حركة الاقتصاد. وأكد أن ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المجموعات الرئيسية الخمس جاء على اثر ارتفاع كافة المجموعات الرئيسية في نهاية العام عن العام الماضي، حيث سجلت مستويات الأسعار لمجموعتين رئيسيتين زيادة سنوية في نهاية 2016 أدنى من ارتفاعها السنوي في العام السابق، وهما مجموعة الأغذية والمشروبات وخدمات السكن ومجموعة الصحة والتعليم، فيما زاد مستوى التضخم في نهاية العام 2016، بنحو ضعف معدله في العام 2015 في مكونات المفروشات والسلع المتنوعة ومجموعة الأنشطة الترفيهية والثقافية، بينما زادت أسعار مجموعة النقل والمواصلات بأكثر من 5 أضعاف ارتفاعها في عام 2015 على إثر زيادة أسعار مواد الطاقة والبنزين. وتضم المجموعة الرئيسية الأولى خدمات السكن والسلع الغذائية والمشروبات، ويستمر انخفاض مستوى التضخم بأسعارها عن مستويات 2015 مسجلاً 2 في المئة بنهاية ديسمبر 2016، ويسير الرقم القياسي لهذه المجموعة في اتجاه تصاعدي. وأشار التقرير إلى أن مستوى التضخم زاد على أساس شهري إلى 0.8 في المئة في هذه المجموعة، مسجلاً أعلى معدل خلال 2016، مؤكداً أنه يسير في اتجاه تنازلي على المدى البعيد. وأوضح أن حصة الدعم المنصرف من قبل الحكومة الكويتية إلى مجموعة المواد الغذائية التموينية الأساسية بلغ نحو 55 في المئة من إجمالي الدعم المقدم خلال نوفمبر، ويشمل هذا الدعم ما صرف أيضاً إلى مغذيات وحليب الأطفال في بطاقات التموين. ولفت التقرير إلى أن مستوى التضخم في أسعار خدمات السكن ارتفع إلى نحو 6 في المئة خلال ديسمبر الماضي، مقابل أسعار الشهر ذاته من 2015، لذلك توقف الاتجاه التصاعدي في معدلات التضخم لخدمات السكن التي سادت العام 2016. كما زاد مستوى التضخم في ديسمبر 2016، مقترباً من 2 في المئة، مقارنة بمستويات أسعار الشهر السابق له، وهي أعلى ارتفاع شهري بين المكونات الرئيسية. وأكد أن أسعار مجموعة السلع الغذائية والمشروبات مازالت تسير في اتجاه متصاعد، حيث ارتفعت مستويات أسعار السلع والمشروبات بنسبة 0.7 في المئة عن 2015، وتسير معدلات تغيرها على أساس سنوي في اتجاه تنازلي، فيما زاد معدل التضخم في السلع الغذائية بنهاية ديسمبر بنسبة 1 في المئة، مقارنة بالشهر السابق له، وتبدو تلك المعدلات الشهرية متذبذبة. وبيَّن أن المكون الثالث في هذه المجموعة الرئيسية يضم مجموعة الكساء والأحذية، التي مازالت مستويات أسعارها تسير في اتجاه تنازلي، كما أن أسعار هذه المجموعة أدنى بنسبة 1.5 في المئة عن مستويات 2015، ليتأكد بذلك اتجاه التضخم في أسعارها نحو الانخفاض، وهذا هو الانخفاض الوحيد بين المكونات الرئيسية للرقم القياسي العام، أما على أساس شهري فقد انخفضت أسعار هذا المكون بنسبة قدرها 0.3 في المئة في ديسمبر. وفي ما يخص المجموعة الرئيسية الثانية التي تضم سلع المفروشات المنزلية وبعض السلع الأخرى والخدمات المتنوعة، أوضح التقرير أنه، تتجه مستويات الرقم القياسي لأسعار هذه المجموعة نحو الزيادة بشكل متسارع، حيث ارتفع معدل التضخم فيها بنهاية عام 2016 بنسبة 2.6 في المئة عن العام 2015، أي بثاني أعلى ارتقاع بين المجموعات الرئيسية الخمسة 1.8 في المئة، إلى جانب ارتفاع على أساس شهري في ديسمبر بنسبة 1 في المئة، مقارنة مع نوفمبر، وهي أعلى ارتفاع شهري بين المجموعات الرئيسية. ولفت إلى أن المجموعة الرئيسية الثانية والتي تضم المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة، بدأت مستويات أسعارها تسير في اتجاه تصاعدي منذ نهاية العام 2016، فعلى أساس سنوي ارتفعت أسعار المفروشات المنزلية بنهاية 2016 بنحو ضعف زيادتها في عام 2015، أي أن معدل التضخم في أسعار المفروشات قد تخطى 4 في المئة في ديسمبر 2016، وارتفع مستوى التضخم في هذا المكون على أساس شهري بنسبة 1.8 في المئة، إذ تعد ثاني أعلى ارتفاع بين المكونات الرئيسية لسلة الأسعار بعد خدمات السكن. وتضم المجموعة الرئيسية الثانية أيضاً بعض أنواع من السلع والخدمات المتنوعة الأخرى، حيث أوضح التقرير استقرار مستويات الأسعار في هذه المجموعة مع نهاية العام 2016، بعد أن كانت آخذة في الانخفاض، وقد زادت أسعاره في نهاية 2016 بنسبة 0.9 في المئة، مقارنة بها في 2015، فيما استقر معدل التضخم لهذا المكون في ديسمبر مقارنة بالشهر السابق له. أما المجموعة الرئيسية الثالثة التي تشمل سلعاً تلبي حاجات النقل والمواصلات بالإضافة إلى خدمات الاتصالات أيضاً، بين التقرير أن مستويات أسعارها استقرت عند المستويات المرتفعة التي وصلت إليها على إثر ارتفاع أسعار الطاقة، أما على أساس المقارنة السنوية فقد ارتفع معدل التضخم في هذه المجموعة، مسجلاً 5.8 في المئة نتيجة للزيادة الملحوظة في أسعار البنزين والمحروقات، وهي نسبة لا تقارن مع الزيادة السنوية لمعدل التضخم في نهاية العام 2015، والذي كان قد تراجع فيه، موضحاً ازديادها على أساس شهري في ديسمبر بشكل طفيف بلغ 0.1 في المئة عن مستويات نوفمبر. وأضاف أن المجموعة الثالثة تضم أيضاً مجموعة خدمات النقل، والتي زادت مستويات أسعارها بنهاية ديسمبر 2016 بنسبة 10.5 في المئة على أسعارها في العام 2015، إلى جانب ارتفاع الرقم القياسي لأسعار خدمات النقل نسبياً بنهاية ديسمبر بمعدل 0.2 في المئة، مقارنة مع الشهر السابق له. أما أسعار مجموعة أنشطة الاتصالات، فبين أنها على الرغم من أنها سجلت استقراراً ملحوظاً، انخفض معدل التضخم الذي سجله هذا المكون إلى 0.1 في المئة بنهاية عام 2016، مقابل معدله في نهاية 2015، ولم تشهد أي تغير شهري منذ نهاية الربع الأول من عام 2015، وربما تأخذ في الارتفاع على المدى البعيد. وأشار إلى أن المجموعة الرئيسية الرابعة التي تشمل السلع والخدمات الترفيهية والثقافية والفنادق والمطاعم، تسير أسعارها نحو الارتفاع، حيث زادت مستويات أسعار السلع والخدمات الترفيهية في ديسمبر2016 بنسبة 1.9 في المئة، مقارنة بأسعارها في نهاية 2015.، وهو ما يعد استمراراً لاتجاهها المتزايد منذ نهاية الربع الأول من العام، وتزيد أسعار هذا المكون بمعدلات شهرية متذبذبة كما في نهاية ديسمبر قاربت 0.2 في المئة، مقارنة مع الشهر السابق له. وتابع التقرير أن مستويات أسعار مجموعة الأنشطة الترفيهية والثقافية تسير في اتجاه تصاعدي فقد ارتفع مستوى التضخم في هذا المكون بنسبة 0.3 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر 2016، كما سجل زيادة شهرية بنهاية ديسمبر 0.2 في المئة، مقارنة بالشهر السابق له. وزاد التقرير أن مستويات الأسعار في مجموعة الفنادق والمطاعم بنهاية عام 2016 ارتفعت بنسبة 3.4 في المئة، مقارنة مع مستويات أسعار 2015، وهي ثالث أعلى زيادة شهرية بين مكونات الرقم القياسي العام بعد مكونات خدمات والنقل الذي سجل أعلى زيادة بين المكونات الرئيسية والسكن وكذلك المفروشات، في حين ارتفعت مستويات أسعار خدمات الفنادق والمطاعم في ديسمبر نسبياً مقارنة بالشهر السابق له. وفي ما يخص المجموعة الرئيسية الخامسة التي تشمل حاجات الأفراد من الخدمات الصحية والتعليم، فأوضح التقرير أن مستويات أسعار هذه المجموعة مستمرة في مسارها المتصاعد، حيث ارتفع مستوى التضخم فيها بنهاية ديسمبر 2016 بنسبة 1.6 في المئة، مقارنة بنهاية العام 2015، أي بأعلى من ارتفاعه السنوي في 2015، لذلك ربما ستظهر تحركات معدل التضخم في اتجاه تنازلي على المدى القريب، بينما على أساس شهري ارتفعت أسعار هذه المجموعة في ديسمبر 2016 بنسبة 0.1 في المئة، مقارنة بأسعار نوفمبر. ارتفاع الخدمات التعليمية بيّن تقرير «بيت التمويل الكويتي» أن الرقم القياسي لأسعار مجموعة الخدمات التعليمية، وهو المكون الأول للمجموعة الرئيسية الخامسة، ارتفع بنهاية العام 2016 (أي خلال شهر ديسمبر) بنسبة بلغت نحو 1.2 في المئة، وذلك مقارنة مع ما كان عليه بنهاية العام 2015. وأشار تقرير «بيتك» إلى أنه على الرغم من هذا الارتفاع، إلا أنه الأدنى خلال العام 2016، وهو ما يفسره الاتجاه التنازلي لتحركات مستوى التضخم في هذا المكون، فيما زادت أسعاره على أساس شهري في ديسمبر بنسبة 0.1 في المئة، مقارنة بالشهر السابق له. أما مجموعة الخدمات الصحية، فقد لفت التقرير إلى أن الرقم القياسي لأسعارها زاد في ديسمبر 2016 بنسبة 1.9 في المئة مقارنة بنهاية العام 2015، وحافظ هذا المكون على مستواه الذي يسير في اتجاه تصاعدي، كما تحسنت على أساس شهري أسعار الخدمات الصحية في ديسمبر بنسبة طفيفة قدرها 0.1 في المئة، مقارنة بالشهر السابق له.