أوضح تقرير بنك الكويت الوطني أن متوسط إجمالي نمو الائتمان خلال العام 2016 بلغ نحو 7 في المئة، مشيراً إلى أنه رغم تسجيله زيادة في ديسمبر الماضي إلا أن نموه كان بطيئاً نتيجة تأثيرات قاعدية. وبيّن «الوطني» إلى أن النمو بلغ 2.9 في المئة على أساس سنوي، مسجلاً أبطأ وتيرة له منذ ما يقارب 5 سنوات، لافتاً إلى أن صافي الزيادة في القروض بلغت نحو 291 مليون دينار إثر قفزة في الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية، وزيادة ضخمة واستثنائية في قروض الشركات الاستثمارية. وكشف التقرير أن الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال والقروض الشخصية تراجعت خلال الشهر نفسه، وسجلت ودائع القطاع الخاص تراجعاً ليقابلها ارتفاع في الودائع الحكومية، بينما جاءت أسعار الفائدة متفاوتة. وعزى التقرير تباطؤ نمو الائتمان الأخير إلى قيام إحدى الشركات بسداد قروضها المستحقة خلال شهر أكتوبر الماضي مع وجود بعض التأثيرات القاعدية التي كان لها دور في هذا التباطؤ، موضحاً أن قيمة السداد للشركة الواحدة تقدر بما يقارب 700 مليون دينار. وأشار إلى أنه مع احتساب هذا السداد، فإنه لايزال يقدر تباطؤ النمو بـ 5 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر، على خلفية التأثيرات القاعدية نظراً لقفزة كبيرة في القروض خلال مقابله من العام 2015. وأكد التقرير تراجع نمو القروض الشخصية بعد أن سجل زيادات لشهرين متتاليين، إذ تراجع نموها إلى 6.5 في المئة على أساس سنوي، مقارنة بمستواها بنهاية 2015 البالغ 12.6 في المئة على أساس سنوي، موضحاً أن الزيادات بلغت في ديسمبر نحو 52 مليون دينار تماشياً مع المتوسط المتدني نسبياً المسجل خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2016، ومتراجعة مقارنة بالزيادات القوية التي سجلتها خلال شهري أكتوبر ونوفمبر. وأرجع التقرير هذا التراجع في القروض الشخصية إلى تباطؤ قطاع المستهلك، إذ تشير الأدلة إلى تراجع الاستهلاك الشخصي، لاسيما في صفقات أجهزة نقاط البيع التي تشير إلى تباطؤ ملحوظ في إنفاق المستهلك خلال العام الماضي، وتباطؤ نمو قيمة صفقات أجهزة نقاط البيع المحلية إلى 5.5 في المئة في 2016 من 13.3 في المئة في 2015. وأضاف التقرير أن الائتمان الممنوح للمؤسات المالية غير المصرفية شهد قفزة غير اعتيادية خلال ديسمبر، حيث ارتفعت مديونية القطاع بواقع 85 مليون دينار مع تسارع النمو إلى 10.5 في المئة على أساس سنوي، لافتاً إلى أن هذا القطاع الذي أنهى العام الماضي مسجلاً أسرع وتيرة نمو للائتمان، قد كان منذ سنة متراجعاً وارتفع أخيراً بعد فترة طويلة من تخفيض ديون القطاع التي دامت 6 سنوات. وتابع التقرير أن بقية القطاعات سجلت تراجعاً إلى 0.6 في المئة على أساس سنوي نتيجة تأثيرات قاعدية، إلى جانب قيام إحدى الشركات الكويتية الاستثمارية بسداد قرض ضخم خلال أكتوبر الماضي، مشيراً إلى أن القطاع سجل زيادة بواقع 154 مليون دينار في صافي القروض الجديدة خلال الشهر نفسه، جاء معظمها من الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية والائتمان الممنوح لقطاع النفط، لافتاً إلى أن هذا الارتفاع قابله تراجع في الائتمان الممنوح لقطاع العقار وقطاع الصناعة وقطاع التجارة. وبيَّن التقرير تراجع ودائع القطاع الخاص بواقع 123 مليون دينار خلال ديسمبر الماضي، مقابل ارتفاع في الودائع الحكومية، إلى جانب تراجع نمو عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) إلى 3.1 في المئة على أساس سنوي، وتراجع نمو عرض النقد بمفهومه الضيق (ن1) إلى 2.1 في المئة. وأشار إلى تراجع في الودائع بنسبة كبيرة من الودائع لأجل بالدينار وودائع الادخار بالدينار، في حين ارتفعت الودائع تحت الطلب بالدينار بصورة طفيفة، لافتاً إلى ارتفاع الودائع الحكومية بواقع 101 مليون دينار خلال الشهر نفسه، لتقابل التراجع الكبير في ودائع القطاع الخاص التي استقر نموها عند 14 في المئة على أساس سنوي. وأكد تراجع سيولة القطاع المصرفي للشهر الثاني على التوالي، حيث تراجعت احتياطات البنوك (التي تشمل النقود والودائع لدى بنك الكويت المركزي إضافة إلى سندات البنك المركزي) بواقع 609 ملايين دينار، لتصل إلى 4.7 مليار دينار أو 7.75 في المئة من إجمالي الأصول، مشيراً إلى تزامن ذلك مع تراجع الاحتياطات واستمرار الحكومة بسحب السيولة من خلال طرحها سندات محلية. وأوضح التقرير تباطؤ نشاط إصدار أدوات الدين المحلية قليلاً خلال ديسمبر، إذ ارتفعت أدوات الدين الحكومية المحلية القائمة بواقع 100 مليون دينار خلاله، لتصل إلى 3.27 مليار دينار أو ما يقدر عند 9.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بمستوى الدين في العام 2015 البالغ 4.6 في المئة. وأضاف أن السندات القائمة لدى بنك الكويت المركزي التي تتحكم بمستوى السيولة تضاءلت بواقع 310 ملايين دينار في العام 2016، تماشياً مع تقليل البنك المركزي من نشاط إصدار السندات لفترة 3 إلى 6 أشهر إلى 8.4 مليار دينار في العام نفسه من 9.5 مليار دينار في 2015. ولفت إلى أن أسعار الفائدة تفاوتت خلال الشهر نفسه مع استمرار تراجع أسعار فائدة الإنتربنك على خلفية قوة السيولة مقابل ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع بعد رفع أسعار الفائدة الأساسية، موضحاً أن أسعار الفائدة لأجل ثلاثة أشهر (كايبور) تراجعت في ديسمبر إلى 1.40 في المئة، وبقيت مستقرة نسبياً منذ ذلك الوقت دون أن تتأثر على ما يبدو بقرار البنك المركزي برفع سعر الخصم في ديسمبر بواقع 25 نقطة أساس، على عكس أسعار الفائدة على ودائع العملاء التي ارتفعت تباعاً بواقع 8 إلى 10 نقاط أساس في ديسمبر.