faldubais_a_d@ أكد المتحدث باسم مجلس الشورى محمد المهنا لـ«عكاظ» أن المجلس شكّل لجنة جديدة من الأعضاء ورؤساء اللجان لبحث ودراسة الحلول والمقترحات والمعوقات التي قدمت من المواطنين الأسبوع الماضي في ما يخص المادة ٧٧، وتقديم التعديل اللازم لها. وأوضح المهنا أن اجتماع رئيس المجلس وثلاثة رؤساء لجان بالمواطنين ساهم في معرفة أهم المشكلات والمعوقات التي تواجههم، وطرح المواطنون والكتاب مقترحات لحل هذه المعوقات. وقال: «على الرغم من أن تعديل المادة 77 وتقديم المقترحات الخاصة بها من اختصاص لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، إلا أن رغبة عدد من أعضاء المجلس بالمشاركة وتقديم التعديلات اللازمة على المادة هي التي أوجبت تشكيل لجنة خاصة ستتولى النظر في 8000 طلب ومقترح»، مضيفاً أن المجلس سيجتمع ببعض رجال الأعمال وأصحاب الشركات الخاصة، لبحث الموضوع من خلال استطلاع كافة آراء الأطراف بمن فيهم رجال الأعمال والموظفون والمتخصصون والمتضررون ليكون القرار صحيحاً. وكان عدد من الكتاب والمهتمين بالشأن العمالي والمواطنين قد أجمعوا على ضرورة إيقاف العمل بالمادة 77 من نظام العمل، كونها أفقدت المئات من المواطنين وظائفهم، وطالبوا بالرفع للمقام السامي بتعليق العمل بالمادتين 77 و 78 إلى أن تتم دراستهما أو تعديلهما، وكانت لجنة حقوق الإنسان في «الشورى» تلقت 800 عريضة تتحدث عن مادة الفصل، وطالب الكاتب غسان بادكوك بإيقاف العمل بهذه المادة إلى حين دراستها بشكل أشمل وأعمق، وأكد رئيس اللجنة التأسيسية للجان العمالية نضال رضوان أن المادة حدّت من صلاحيات لجان تسوية الخلافات العمالية، ويرى الكاتب خالد السليمان وعضو المجلس الدكتورة سامية بخاري أن من البدائل التي يمكن العمل بها للحد من الفرط في استخدام المادة هو رفع قيمة التعويض كي يعيد صاحب العمل الفكرة مرة أخرى إذا ما رغب في فصل أي موظف سعودي. وقالت الدكتورة حنان الأحمدي «إن المواطن يعاني الأمرين عندما يبحث عن العمل في القطاع الخاص، ويواجه العديد من الصعوبات حتى يتمكن من الحصول على الوظيفة، وأرى أنه إذا كان دخول المواطن للعمل في القطاع الخاص صعبا يجب أن يكون خروجه صعبا». وأكدت نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان والجهات الرقابية الدكتورة نهاد الجشي أن المادة تسببت في اتخاذ إجراءات تعسفية في حق المواطنين ذوي الدخول البسيطة، من جهته أكد مدير العلاقات العامة والتوجيه المعنوي بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية والمهتم بالشأن العمالي أحمد الفهيد ضرورة إلغاء المادة، لافتا إلى أنها تفرغ النظام من محتواه الأساسي والذي يهدف بالدرجة الأولى لحماية العلاقة التعاقدية بين طرفي العمل.