صادق البرلمان المصري وبأغلبية أعضائه على تعديل وزاري قدمته الحكومة وتضمن تعيين ثمانية وزراء جدد، ودمج وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي. ويأتي التعديل الوزاري في وقت تواجه الحكومة تحدياً صعباً لكبح جماح الأسعار التي ارتفعت بشكل كبير منذ قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر الماضي. وأعلن البرلمان المصري على موقعه الإلكتروني الموافقة على التعديل الوزاري والذي يشمل 9 حقائب وزارية. وتضمن التعديل الوزاري في حكومة شريف إسماعيل ضم وزارة الاستثمار إلى التعاون الدولي التي تتولاها الوزيرة سحر نصر. كما شمل التعديل تعيين علي مصيلحي وزيراً للتموين والتجارة الداخلية، خلفاً للواء محمد علي الشيخ. وتمّ تعيين أستاذة الاقتصاد هالة حلمي السعيد وزيرة للتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري خلفاً لأشرف العربي، وتعيين القاضي عمر مروان وزيراً لشؤون مجلس النواب خلفاً لمجدي العجاتي. وعين طارق جلال شوقي وزيراً للتربية والتعليم، بدلاً من الهلالي الشربيني وهشام عرفات وزيراً للنقل خلفاً لجلال السعيد. وعُيّن خالد عاطف عبدالغفار وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، بدلاً من من أشرف الشيحي، فيما كلّف محمد هشام زين العابدين وزارة التنمية المحلية ليحل محل أحمد زكي بدر.