معتز الشامي (دبي) قررت لجنة الاستئناف باتحاد الكرة برئاسة المستشار عبد الرحمن لوتاه، رفض طعن العين على قرار لجنة الانضباط فيما يخص مشاركة اللاعب البرازيلي فاندرلي مع النصر، وأقرت اللجنة خلال اجتماعها أمس بصحة المشاركة «شكلياً»، حيث لم تكن هناك عقوبات إيقاف على اللاعب، سواء لحصوله على بطاقات أو أي عقوبات انضباطية، كما أن اللاعب مسجل في كشوفات النصر واتحاد الكرة، ولديه بطاقة لاعب مشارك، وتم قيده في قائمة المباراة، ما يعني أن كل الإجراءات الشكلية المتعلقة بصحة المشاركة حاضرة. وشددت لجنة الاستئناف أنها ليست جهة فصل في صحة قيد لاعب من عدمه، وهو من اختصاص لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، كما أن هيئة التحكيم التي هي درجة تقاضٍ أعلى من الاستئناف، لم تصدر حكماً فيما يتعلق بصحة القيد من عدمه، لكون قرارات لجنة أوضاع اللاعبين غير قابلة للطعن عليها. من جانبه، أكد المستشار عبد الرحمن لوتاه، رئيس لجنة الاستئناف، أن قرار اللجنة، لم يتعرض لمسألة صحة القيد من عدمه كون ذلك لا يقع ضمن صلاحيات واختصاصات اللجنة، وأوضح أنها نظرت فقط إلى مسألة استيفاء شروط المشاركة في واقعة فاندرلي أمام العين، وقال: «كل الشروط الخاصة بصحة المشاركة في المباراة كانت متوافرة، حيث إن اللاعب في يوم المباراة لم يكن موقوفاً، ولم يكن مداناً ببطاقات حمراء أو صفراء تستوجب إيقافه عن المشاركة، أو بعقوبة صادرة، وبالتالي قررنا صحة المشاركة، لأنها نفسها الشروط التي طبقناها على مشاركة اللاعب محمد سبيل مع الأهلي ضد النصر، وقلنا: إن المشاركة سليمة، لأننا وافقنا لجنة الانضباط فيما ذهبت إليه وقتها، كما كررنا ذلك فيما ذهبت إليه لجنة الانضباط من رفض طعن العين لأننا لسنا جهة تصدر حكما في صحة قيد اللاعب». وعن عدم حسم قيد اللاعب من عدمه منذ الوهلة الأولى وتأجيلها قال لوتاه: «أوقفنا قرارنا حتى لا يخلط هذا القرار الاختصاصات مع بقية اللجان، فأنا لا أعلم الغيب وما سيصدر من هيئة التحكيم التي صدرت حكمها لاحقاً بعدما علقنا قرارنا في البداية، حيث كان هناك نادٍ يختصم نادٍياً آخر أمام الهيئة، ولو اتخذنا قراراً قد يخالف ذلك ما تذهب إليه هيئة التحكيم، وهنا أكون قد عقدت الأمور وخلطتها بشكل غير قانوني، ونحن كلجنة استئناف لا يمكننا الفصل في صحة القيد من عدمه، ولكن لو كانت لنا الاختصاص في الفصل في قيد اللاعب من عدمه، فلا نعلم كيف سيكون القرار وقتها». وعن استمرار وجود بعض الآراء، التي ترى أن هناك تزويراً تم، في أوراق اللاعب عند القيد الأول قال: «لم يرد هناك لفظ تزوير في أوراق القيد». وفيما يتعلق باحتياج اللوائح لتعديلات ووصفها بالضعف قال: «في كل العالم لا يوجد لوائح ضعيفة، أو غير صحيحة، بل الأمر يتعلق فقط بضرورة الالتزام بتطبيق ما جاء فيها بلا أي ميل لطرف على حساب آخر، الأمر يتعلق بضرورة وجود مسؤولين في اللجان المختصة أصحاب قوة شخصية كافية لاتخاذ قرارات مهما كانت صعبة».