كشفت هيئة الإحصاء عن ستة مسوح اقتصادية جديدة سيتم تنفيذها خلال العامين الحالي والمقبل بهدف تلبية متطلبات التنمية تشمل قطاعي التأمين، والاستثمار الأجنبي المباشر، والمنشآت المتوسطة والصغيرة، ونشاط التجزئة، والقطاع غير الربحي، والسياحة. جاء ذلك خلال ورشة عمل أقامتها الهيئة أمس الأول في جدة بمشاركة اللجنة الوطنية للإحصاء وممثلي القطاع الخاص، حيث أكد رئيس الهيئة الدكتور فهد التخيفي بأن القطاع الخاص شريك رئيس في التنمية ويمثل دوراً تكاملياً مع كافة القطاعات والمؤسسات الحكومية للوصول إلى اقتصاد وطني متين، مبيناً أن تشاركية «الإحصاء» والقطاع الخاص تعد امتداداً للحراك التنموي الساعي إلى تحقيق مضامين رؤية2030 وترجمتها بمؤشرات عملية تعكس مدى التقدم في تحقيقها، وأنَّ الدور المأمول من هيئة الإحصاء واللجنة الوطنية للإحصاء والقطاع الإحصائي بشكل عام أصبح أكثر أهميةً في ظل الطلب المتزايد للبيانات الإحصائية الدقيقة والمؤشرات الفعَّالة وأدوات القياس، وأوضح أن الهيئة تعمل بمسارات متوازية مع كافة شركائها في القطاعين الحكومي والخاص على توحيد مصادر المعلومات وسهولة الوصول إليها من جهة، وتقديم منتجات إحصائية مبتكرة بمعايير دولية من جهة أخرى. من جهة أخرى أوضحت رئيس اللجنة الوطنية للإحصاء خلود الدخيل بأن دور اللجنة يتمثّل في التنسيق مع الغرف في جميع المناطق حول تفعيل العمل الإحصائي وتبادل البيانات، واقتراح أساليب لتفعيل وتعزيز الآثار الإيجابية للعمل الإحصائي لدى القطاع الخاص وتوسيع نطاق استخدام الإحصاءات لدى القطاع الخاص، وتعميق الروابط بين الغرف وهيئة الإحصاء. وطرحت الورشة التي حضرها أكثر من 60 ممثلاً لكافة قطاعات الأنشطة الاقتصادية محورين رئيسين هما متطلبات مستخدمي البيانات في القطاع الخاص، والطرق المقترحة لتطوير آلية جمع البيانات من مؤسسات القطاع الخاص.