وافق مجلس النواب المصري بأغلبية الأعضاء على تعديل وزاري قدمه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وتضمن تعيين ثمانية وزراء جدد ودمج وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي. ويأتي التعديل الوزاري في وقت تواجه الحكومة تحدياً صعباً وانتقادات إثر الارتفاع الكبير في الأسعار منذ قررت في (نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي) تحرير سعر صرف العملة الوطنية ورفع أسعار المحروقات. وأعلن البرلمان المصري، على موقعه الإلكتروني، الموافقة على التعديل الوزاري والذي يشمل تسع حقائب وزارية. وتضمن التعديل الوزاري في حكومة شريف إسماعيل الذي تولى منصبه في (سبتمبر/ أيلول 2015) ضم وزارة الاستثمار إلى التعاون الدولي التي تتولاها الوزيرة سحر نصر. وشمل التعديل تعيين علي مصيلحي وزيراً للتموين والتجارة الداخلية. وسبق وتولى مصيلحي، عضو البرلمان الحالي، وزارة التضامن في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي أطاحت به ثورة شعبية في العام 2011. ويخلف مصيلحي في هذا المنصب اللواء محمد علي الشيخ. كما تم تعيين أستاذة الاقتصاد هالة حلمي السعيد وزيرة للتخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري خلفاً لأشرف العربي. وشمل التعديل أيضاً تعيين القاضي عمر مروان وزيرا لشئون مجلس النواب خلفاً لمجدي العجاتي. وعين طارق جلال شوقي وزيراً للتربية والتعليم بدلاً من الهلالي الشربيني، وهشام عرفات وزيراً للنقل خلفاً لجلال السعيد. وعين خالد عاطف عبدالغفار وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي بدلاً من اشرف الشيحي. وكلف محمد هشام زين العابدين وزارة التنمية المحلية ليحل محل أحمد زكي بدر، وتسلم عبدالمنعم عبدالودود وزارة الزراعة محل عصام فايد.