دانت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم (الثلثاء) «تورّط اسرائيل» في عملية إعطاء شركة «أمانا الاستيطانية» قروضاً مالية من أحد المصارف الاسرائيلية، مقابل رهن أراضٍ فلسطينية خاصّة في الضفة الغربية المحتلة، مطالبة الأمم المتحدة والجهات المعنية بفرض العقوبات اللازمة على الجهاز المصرفي الاسرائيلي. وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أرجأ أمس إصدار تقرير على صلة بإنشاء قاعدة بيانات عن الشركات التي تربطها علاقات عمل بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وهو ما يعتبر ملفاً حساساً لأن الشركات التي ستدرج في قاعدة البيانات يمكن استهدافها بالمقاطعة أو سحب الأصول، وبيان الخارجية قد يكون جاء في سياق الرد غير المباشر على قرار الإرجاء. وأكدت الوزارة بحسب ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أنّ هذه «العملية دليل آخر على مدى تورُّط الحكومة الاسرائيلية وأذرعها وأجهزتها المختلفة في عمليات سرقة الأرض الفلسطينية، وتزوير وثائق الملكية الخاصة بها»، و «تكشف تورُّط مصرف إسرائيلي واحد على الأقل في منح تسهيلات مالية للبناء الاستيطاني وللجمعيات وللشركات الإحتلالية الاستيطانية». واعتبرت الوزارة أنّ «حكومة بنيامين نتانياهو اليمينية المتطرفة توفر غطاء سياسياً لعمليات التزوير، نظراً لسعيها إلى استمرار إرضاء جمهورها من المتطرفين والمستوطنين على حساب الفلسطينيين». وفي إطار الرفض الدولي للنشاطات الاستيطانية التوسعية أرجأت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل اجتماعاً مع الأول كان مقرراً في أيار (مايو) المقبل مع نتانياهو، فيما قالت مصادر ألمانية أن تأجيل الاجتماع السنوي جاء برغبة الحكومتين، وأن سبب التـأجيل هو «ازدحام جدول أعمال الحكومة في ضوء رئاسة ألمانيا لمجموعة العشرين». وقالت في البيان إنها «تتابع باهتمام بالغ هذه القضية الخطرة مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية المختصة»، مطالبة الأمم المتحدة ومؤسساتها المعنية، وكذلك المؤسسات المالية الدولية بمتابعة هذا «الإنتهاك الصارخ للقانون الدولي، ومحاسبة المسؤولين عنه وفرض العقوبات اللازمة على الجهاز المصرفي الاسرائيلي والمصارف الإسرائيلية المتورطة فيه، وعلى جميع الجهات التي تقدِّم التسهيلات المالية للمستوطنين وللاستيطان».