حذرت الأمم المتحدة من تفاقم شح المساعدات الإنسانية في بلدات كفريا والفوعة ومضايا والزبداني التي كانت محور اتفاق لوقف النار بين النظام وفصائل مقاتلة نص على إدخال مساعدات «متزامن»، مناشدة الأطراف كافة السماح بإيصال مساعدات عاجلة إلى سكّانها قبل أن تحلّ بهم «كارثة إنسانية وشيكة». وقال المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في دمشق علي الزعتري في بيان نُشر على موقع الأمم المتحدة ليلة الإثنين – الثلثاء، إن «ما يزيد حدة الحصار الجائر وغير المبرر على الإطلاق ترتيبات المعاملة بالمثل بين البلدات، ما يجعل وصول المساعدات الإنسانية عرضة لمفاوضات مضنية لا تقوم على المبادئ الإنسانية». وطالب الزعتري «جميع الفرقاء بالتوافق من أجل إيصال المساعدات الفورية الى البلدات الأربع، حيث يقطن ستون ألفاً من الأبرياء ضمن حلقة مفرغة من العنف اليومي والحرمان، يسود فيها سوء التغذية وانعدام الرعاية الطبية المناسبة»، مشيراً إلى أن ذلك «لا يمكّن الحالات الطبية الحرجة من تلقي العلاج المناسب ولم يسمح بإجلائها». وحض «جميع القوى المعنية بشكل مباشر وجميع الاطراف المؤثرة عليها لاقناع تلك القوى بالسماح للمساعدات الانسانية العاجلة بما فيها عمليات الاجلاء الطبي أن تجري من دون تأخير»، لافتا الى أن «المساءلة الأخلاقية والمعنوية تقع على عاتق كل من يعيق هذا الوصول». ويحاصر الجيش السوري مدينتي الزبداني ومضايا في ريف دمشق، فيما تحاصر فصائل مقاتلة بينها «جبهة فتح الشام» (النصرة سابقاً) بلدتي الفوعة وكفريا في محافظة ادلب شمال غربي البلاد، وتوقف النار فيها بناء على اتفاق في أيلول (سبتمبر) 2015. واعلنت الأمم المتحدة قبل اسبوع ان قافلة انسانية واحدة تمكنت من نقل مساعدات الى 40 الف سوري محاصرين في شهر كانون الثاني (يناير) الماضي الذي وصفته بـ «أسوأ شهر» على الصعيد الانساني منذ آذار (مارس) 2016 الماضي، تاريخ تشكيل مجموعة العمل الانسانية برئاسة الولايات المتحدة وروسيا وباشراف الامم المتحدة، بينما كانت هناك قوافل مساعدات جاهزة لمساعدة 914 الف شخص. وكانت «اللجنة الدولية للصليب الاحمر» أعلنت أول من أمس انها أدخلت مع الامم المتحدة والهلال الاحمر السوري قافلة مساعدات إنسانية الى 110 الاف شخص محاصرين في منطقة الرستن في محافظة حمص وسط البلاد، وتحاصر قوات النظام هذه المنطقة التي تعتبر من آخر تجمعات مقاتلي المعارضة في محافظة حمص. وتقدر الأمم المتحدة وجود 4.72 ملايين شخص في مناطق يصعب الوصول اليها في سورية، بينهم 600 الف عالقون في المناطق المحاصرة. من جهة أخرى، قالت فرنسا اليوم إنه ينبغي لمجلس الأمن أن يرد على استخدام أسلحة كيماوية في سورية بإصدار قرار يعاقب المسؤولين عن هذه الهجمات المتكررة. وقال ناطق باسم وزارة الخارجية في إفادة يومية إن «الأمر متروك لمجلس الأمن للتحرك. فرنسا... تواصل النقاش مع شركائها في مجلس الأمن لصدور قرار يعاقب المسؤولين عن هذه الهجمات»، مضيفاً أن «استخدام أسلحة الدمار الشامل يعد جريمة حرب وتهديداً للسلام، والإفلات من العقوبة ليس خياراً». وكانت منظمة «هيومان رايتس ووتش» نشرت تقريراً أمس قالت فيه إن قوات النظام السوري استخدمت أسلحة كيماوية في مناطق خاضعة إلى سيطرة المعارضة في حلب أثناء معارك لاستعادة السيطرة على المدينة أواخر العام الماضي. وقال الناطق الفرنسي إن هذه الاتهامات «شديدة الخطورة». وتضيف هذه النتائج إلى أدلة متزايدة على استخدام الأسلحة الكيماوية المحظورة في الحرب التي اندلعت قبل ستة أعوام، وقد تعزز دعوات من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة لفرض عقوبات على مسؤولين سوريين.