بقي وفد المعارضة المسلحة الى مساء أمس في انتظار وصول الدعوة عبر أنقرة للمشاركة في اجتماع آستانة وسط أنباء عن خلافات بين الاطراف الضامنة وعدم وفاء موسكو بتعهدات بـإلزام دمشق وحلفائها بوقف النار في هذا الاجتماع الذي سيعقد بين عسكريين وراء ابواب مغلقة. واتجهت الأنظار الى زيارة المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا الى موسكو الخميس ولقاء وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأميركي ريكس تيلرسون في ميونيخ نهاية الأسبوع لحل عقدة تمثيل وفد المعارضة الى جنيف في 23 الشهر الجاري. وأعلنت وزارة خارجية كازاخستان دعوة ممثلي روسيا وتركيا وإيران و «الحكومة السورية» و «ممثلي المعارضة المسلحة» وفريق دي ميستورا إلى اجتماع آستانة الأربعاء والخميس، لبحث تثبيت وقف اطلاق النار وغيره من «الخطوات العملية» التي يجب اتخاذها تمهيداً لمفاوضات جنيف. وقال لافروف ان الاجتماع يشكل فرصة لـ «مراقبة التزام الأطراف كافة الامتناع عن استخدام القوة فضلاً عن دعم وتشجيع العملية السياسية». وأعلن مكتب دي ميستورا ان «فريقاً تقنياً» توجه الى آستانة، تزامناً مع اعلان وزارة الخارجية الأميركية أنها لا تزال تدرس ما إذا كانت سترسل ممثلاً عنها. وأعلن الأردن أن وفداً «رفيع المستوى» سيشارك للمرة الثانية في الاجتماع «بصفة مراقب» ذلك على امل بأن يكون «وقف اطلاق نار شاملا يحقق الاستقرار لسورية وحدودها ويساعد على عدم تدفق اللاجئين وعودتهم الى ديارهم». وظهر في الاجتماع السابق، وفق مسؤول غربي، عدم وجود خبرة كافية لدى روسيا وتركيا وايران في مراقبة وقف النار والرد على الخروق وتعريف الخروق، ما استدعى اعتماد الدول الضامنة لاتفاق وقف النار الذي انجز نهاية العام، على خبرة الأمم المتحدة. ومن المقرر ان يقدم خبراء من فريق المبعوث الدولي اقتراحات عملية لتثبيت وقف النار وتسجيل الخروق وتأسيس مراكز مشتركة وآلية الرد على الخروق، بموجب خبرة الأمم المتحدة في نزاعات اخرى. وإلى هذا الاجتماع الذي هو «عسكري بحت»، لم تصل الى مساء امس الدعوة اليه الى وفد الفصائل المسلحة برئاسة القيادي في «جيش الإسلام» محمد علوش. وقال: «حتى الآن لم نتلق أي دعوة، وفي الغالب لن نشارك»، الأمر الذي أكده آخرون في الفريق العسكري الاستشاري الذين شاركوا في الجولة السابقة. وكانت القوات النظامية السورية و «حزب الله» واصلت هجماتها في وادي بردى بعد اعلان وقف النار نهاية العام. لكن الأمين العام لـ «حزب الله» حسن نصر الله اعلن قبل ايام ان «حزب الله يؤيد ويساند ليس فقط وقف إطلاق النار في آستانة، بل أي وقف إطلاق نار في سورية يتفق عليه نحن نؤيده بقوة». وقال قادة فصائل معارضة انهم لم يتلقوا الى مساء امس دعوة من انقرة. ولم يعرف سبب ذلك وما اذا كان يعكس امتعاضاً تركياً لعدم التزام روسيا تعهدات وقف النار في مناطق عدة في سورية خصوصاً ان الفصائل اشترطت التزام وقف النار ووقف «التسويات المفروضة على المناطق المحاصرة» وإدخال مساعدات انسانية وإطلاق معتقلين قبل انطلاق مفاوضات جنيف في 23 الشهر الجاري. وكان دي ميستورا وجه اول امس رسالة دعوة الى كل من الحكومة السورية و «الهيئة التفاوضية العليا» المعارضة للمشاركة في مفاوضات جنيف بدءاً من 20 الشهر لإنطلاق المفاوضات في 23 الشهر. واستند في دعوته الى القرار 2254 الذي نص على جدول اعمال من ثلاث نقاط: تشكيل حكم تمثيلي وغير طائفي، صوغ دستور جديد، وإجراء انتخابات. وهو يأمل بأن تجري مفاوضات مباشرة ومتوازية بين وفدي الحكومة والمعارضة خلال اسبوع حول هذه النقاط الثلاث. ولاتزال عقدة تمثيل المعارضة من دون حل. اذ ان «الهيئة» شكلت وفد المعارضة من 22 شخصاً بينهم عشرة عسكريون من فصائل شمال سورية وجنوبها و12 سياسياً، اذ خصصت مقعداً لعلاء عرفات من «مجموعة موسكو» ومقعداً لجمال سليمان من «مجموعة القاهرة» ومقعداً لخالد المحاميد المقرب من «مجموعة القاهرة» وأدرج بصفته مستقلاً. لكن هذه الصيغة لم تقبل من مجموعتي موسكو والقاهرة، اللتين قال قياديون فيهما بـ «وجوب عقد اجتماع ثلاثي بين الهيئة والمجموعتين لتشكيل الوفد بحيث لا تتمتع الهيئة بغالبية المقاعد السياسية مع احتفاظها بعشرة مقاعد مخصصة للعسكريين، اضافة الى ضرورة الاتفاق على المرجعية السياسية». وكانت «الهيئة» اشترطت موافقة ممثلي مجموعتي موسكو والقاهرة على بيان مؤتمر المعارضة في الرياض نهاية 2015 للمشاركة في وفد المعارضة، في حين قال قادة المجموعتين ان «المرجعية الوحيدة هي القرار 2254». واللافت، ان «الهيئة» عادت امس وعدلت موقفها من دور الرئيس بشار الأسد وتشددت برفض أي دور له «في المرحلة الانتقالية». اذ انه في البيان الختامي لاجتماعها في الرياض قبل يومين، نصت المادة السابعة: «يؤكد المجتمعون على انه لا دور على الإطلاق للأسد وزمرته في مستقبل سورية وتنبغي محاكمتهم»، لكنها اصدرت نسخة معدلة من البيان امس، جاء فيها: «»يؤكد المجتمعون على انه لا دور على الإطلاق للأسد وزمرته في المرحلة الانتقالية ولا في مستقبل سورية وتنبغي محاكمتهم». وأمام الخلاف العميق بين «الهيئة» ومجموعتي موسكو والقاهرة على تركيبة الوفد ومرجعيته السياسية، كان دي ميستورا يأمل بتوصل المجموعات الثلاث لتفاهم بينها وإلا يضطر لـ «وضع اللمسات الأخيرة على الوفد» بموجب تكليف القرار 2254. وسيكون هذا ملفاً رئيسياً لدى زيارته موسكو بعد غد للقاء لافروف الذي سيلتقي نظيره الأميركي على هامش مؤتمر الأمن في ميونيخ يومي 17 و18 الجاري لإجراء «اول محادثات سياسية» بين روسيا والإدارة الأميركية الجديدة عن سورية وغيرها مع ان القناة الأمنية بين الطرفين لاتزال قائمة في جنيف ومناطق اخرى لـضمان التزام «قواعد الاشتباك» بين طائرات البلدين في الأجواء السورية. ويأمل دي ميستورا بإقناع الجانب الروسي بحصول مجموعتي موسكو والقاهرة على مقعد في قائمة «الهيئة»، في حين تأمل المجموعتان بالضغط على المبعوث الدولي لـ «تشكيل» وفد معارض جديد.