تواصل الرياض: أكدت مصادر قضائي، أن المجلس الأعلى للقضاء، يتجه لحسم مصير اللجان شبه القضائية (عدا المستثناة) التي تشرف عليها جهات حكومية، بضمها تحت مظلة القضاء العام، ومن المتوقع أن يصل عدد اللجان التي ستضم تباعا تحت مظلة القضاء العام، أكثر من 100 لجنة، وأشار إلى أن ذلك سيكون تطبيقا لما نصت عليه آلية تنفيذ نظام القضاء الصادر عام 1428 الذي حدد لضم هذه اللجان خمس سنوات فيما تضاعفت هذه المدة دون تنفيذ الإجراء المحدد في الآلية، مضيفا أن اللجان المصرفية والجمركية وسوق المال مستثناة من الضم حاليا على الأقل، نظرا لتعقيد قضاياها وحساسيتها بحسب ‘‘عكاظ‘‘. وأكدت المصادر، أن المجلس، طلب من تلك الجهات بيان المنازعات والمخالفات التي تنظرها تلك اللجان وما توقعه من عقوبات وتحديد النصوص النظامية لمباشرتها لاختصاصاتها ومرئياتها حيال المسائل المشمولة باختصاصاتها في ضوء ما تضمنته الترتيبات. وحدد المجلس ستة أشهر، لرفع الدراسة تمهيدا لإحالتها إلى لجنة الترتيبات القضائية المشكلة في هيئة الخبراء لدراستها ومن ثم استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لذلك، وإعداد التوصيات في شأن الآلية المناسبة لتنفيذ المعالجة المقترحة لأوضاع اللجان شبه القضائية المحددة. يأتي توجيه المجلس استكمالا لموافقة مجلس الوزراء، على دراسة الوضع التنظيمي للجان شبه القضائية، بعد اطلاع مجلس الوزراء على المحضر المعد في هيئة الخبراء في مجلس الوزراء بخصوص الموضوع ذاته، وعلى توصية اللجنة العامة للمجلس المتخذة في هذا الصدد.يصل عدد اللجان التي ستضم تباعا تحت مظلة القضاء العام، أكثر من 100 لجنة.