كشفت مصادر مطلعة عن أن وزارة الإسكان السعودية اقتربت من إنهاء دراسة متكاملة عن كافة الجوانب العقارية في المملكة تمهيدا للاستعانة بنتائجها في وضع الاستراتيجية الخاصة بالوزارة خلال الخطة الخمسية المقبلة (العاشرة)، والتي من خلالها ستنهي الكثير من أزمة الإسكان في المدن الكبرى والمحافظات الصغيرة. وستشمل الدراسة واقع الأراضي الخام سواء كانت مملوكة للدولة أو للأفراد، وكيفية التعامل معها بما يجعلها جاهزة لاستقبال الإنشاءات البنائية، بالإضافة إلى دراسة واقع الأسعار وكيفية تدارك التضخمات المحتملة وسبل تلافيها من خلال وضع الخطط الطارئة لمنع أي تصعيد في مؤشر الأسعار. كما تتضمن الدراسة التي تضم الكثير من الجوانب حجم المساكن التي يحتاجها السوق خلال المدى القريب والمدى المتوسط، وطرق تفعيل دور الوزارة من خلال القرارت التي ستتخذ مستقبلا لصالح السوق، ومن خلال تفعيل أداء القطاع الخاص المتمثل في شركات التطوير العقارية الكبرى وغيرها. يأتي هذا في الوقت الذي تستعد فيه الوزارة إلى البدء في تسليم المساكن إلى المواطنين خلال الربع الثالث من العام الهجري الجاري بعد أن أعلنت قبل شهرين تقريبا بأن المساكن سيتم تسليمها بعد حوالي سبعة أشهر من تاريخ الإعلان.