وجه وزير المالية محمد الجدعان في تعميم الجهات الحكومية كافة بوقف التعامل سنة كاملة مع مؤسسة وطنية نفذت مشروعاً حكومياً معيباً، ومخالفاً للاشترطات والمواصفات، وذلك في إطار سعي الوزارة لتعزيز جودة المشروعات. توجيه الوزير جاء، وفقاً لـ"الجزيرة"، بناءً على قرار اللجنة الخاصة بمراجعة طلبات الجهات الحكومية المتعلقة بمنع التعامل مع المقاول الذي ينفذ مشروعاً مخالفاً للشروط والمواصفات المبينة في عقد التنفيذ، والنظر في اعتراضات المقاولين، وطلبات تعويضهم. وذكرت المصادر أن محكمة الاستئناف أيدت حكماً صادراً من المحكمة الإدارية بالرياض، قضى برفض دعوى الاعتراض على قرار اللجنة بوقف التعامل مع المؤسسة المذكورة، مشيرة إلى أن النظام يتيح الاعتراض على قرارات اللجنة لمدة 60 يوماً، وفي حال عدم الاعتراض يشهر بالمقاول على نفقته الخاصة في إحدى الصحف المحلية.