شارك من خلال تويتر فيسبوك جوجل بلس اكتب رأيك حفظ دعت البنوك السعودية عملاءها إلى ضرورة التقيد بتعليمات استخدام قنوات الدفع الإلكتروني والبطاقات الائتمانية، وحصر استخدامها ضمن مواقع التسوق الإلكتروني المعروفة والموثوقة، وأهمية المحافظة على سرية البيانات البنكية، والأرقام السرية للحماية من الوقوع بعمليات احتيال مالي. وتأتي دعوة البنوك السعودية لعملائها في سياق حملتها التوعوية الخاصة بعمليات الاحتيال المالي «لا تفشيها» والقائمة في أساسها على تبصير عملاء البنوك بأساليب التحايل المالي المختلفة، وحثهم على عدم التهاون في الكشف عن الأرقام السرية، والبيانات البنكية، باعتبارها المدخل الرئيس للإيقاع بهم في مصيدة الاحتيال، لا سيما في المواسم التي تشهد عادة حركة تسوق نشطة كمواسم السفر والإجازات والأعياد، ومعدلات متنامية في الاعتماد على قنوات الدفع الإلكتروني والائتماني. وإلى ذلك، أكد طلعت حافظ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية على جاهزية شبكة الصرف الآلي التابعة للبنوك السعودية ومنظومتها الإلكترونية الخاصة بنقاط البيع، للتعاطي مع الإقبال المتزايد من قبل العملاء على القنوات الإلكترونية المصرفية والمرافق لارتفاع حجم التسوق وحجم المشتريات بالتزامن مع شهر رمضان وموسم الأعياد، في الوقت الذي تشير التوقعات إلى نمو أعداد عمليات الشراء المنفذة عبر نقاط البيع من خلال الشبكة السعودية للمدفوعات بنحو 24 في المئة، قياسا بالشهر الماضي، وتسجيل العمليات المنفذة من خلال أجهزة الصرف الآلي نموا بمعدل 8 في المئة كذلك. وطمأن حافظ جمهور العملاء إلى اتخاذ البنوك السعودية كافة التدابير الفنية واللوجستية للاستجابة لاحتياجات العملاء خلال هذه الفترة، والحفاظ على أداء منظومة القنوات المصرفية الإلكترونية بكفاءة عالية بما في ذلك التغذية المستمرة لأجهزة الصرف الآلي من الأوراق النقدية لتلبية متطلبات العملاء دون أي عرقلة، والتحقق باستمرار من الجاهزية الفنية للأجهزة ونقاط البيع. وشدد حافظ على أن منظومة القنوات المصرفية الإلكترونية التابعة للبنوك السعودية تتمتع بدرجة متقدمة من معدلات الأمان التي تحكم أداءها وعلى النحو الذي يكفل توفير الحماية اللازمة لمدخرات العملاء وحقوقهم، لافتا إلى ضرورة التزام العملاء بمسؤولياتهم في هذا الصدد من خلال التقيد بالإجراءات والإرشادات الأمنية المرتبطة بالمحافظة على المعلومات والأرقام السرية التي يتطلبها استخدام القنوات الإلكترونية، والمنتجات المصرفية، وتحديدا البطاقات البلاستيكية للحد من احتمالات التعرض لعمليات احتيال مالي.