القاهرة: لخليج وافق مجلس النواب على طلب رئيس الجمهورية بشأن تعديل وزارة المهندس شريف إسماعيل، وجاءت الموافقة بأغلبية الأعضاء أمس، وشمل التعديل الوزاري 9 حقائب، وتعيين 4 نواب لوزراء، فيما تم دمج وزارتي الاستثمار مع وزارة التعاون الدولي، وكانت المفاجأة الأكبر خروج أشرف العربي، وزير التخطيط من التشكيل الوزاري على نحو خالف كل التكهنات. وأعلن علي عبد العالي، رئيس مجلس النواب عن تلقيه خطاباً من رئيس الجمهورية بشأن إجراء تعديل وزاري يتضمن تغيير 9 حقائب وزارية، إضافة إلى تعيين 4 نواب لوزيري الزراعة والتخطيط، وجاءت الأسماء كالتالي. عبد المنعم عبد الودود محمد البنا، وزيراً للزراعة، والمستشار عمر الخطاب مروان عبد الله عرفة، وزيراً لشؤون مجلس النواب، وسحر أحمد عبد المنعم نصر، وزيرة للاستثمار والتعاون الدولي، وعلي السيد علي مصيلحي وزيراً للتموين والتجارة، ومحمد هشام زين العابدين الشريف، لوزارة التنمية المحلية، وهالة حلمي السعيد يونس، وزيرة للتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وخالد عاطف عبد الغفار، لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وطارق جلال شوقي أحمد شوقي، وزيراً للتربية والتعليم الفني، والمهندس هشام عرفات مهدي أحمد، وزيراً للنقل. وأضاف عبد العالي، أن الخطاب تضمن تعيين 4 نواب للوزراء، موضحاً أنه ليست هناك ضرورة لموافقة البرلمان عليهم وفقاً للدستور، وإنما ستتم تلاوتهم فقط، وهم، محمد عبد التواب حسن السيد، نائباً لوزير الزراعة وشؤون الاستصلاح الزراعي، ومنى محرز علي حسنين، نائباً لوزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والدجاج، وصفوت عبد الحميد الحداد أحمد حماد، نائباً لوزير الزراعة لشؤون الخدمات والمتابعة، وصلاح عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن، نائباً لوزير التخطيط للإصلاح الإداري. وتوجه شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بالشكر لمجلس النواب، بعد الموافقة على التعديل الوزاري، مؤكداً في كلمته خلال الجلسة العامة أن الهدف من التعديل هو ضخ دماء جديدة، وأنه سيؤتي ثماره خلال المرحلة المقبلة. وأكد شريف رداً على سؤال رئيس مجلس النواب، حول حقيقة اعتذار البعض عن الوزارة، أنه التقى ما يقرب من 50 أو 55 مرشحاً، وأن 15 أو 16 مرشحاً اعتذروا لعدم القدرة على العمل والجهد خلال المرحلة الراهنة، إضافة إلى تدني راتب الوزير. وقال النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر في كلمته خلال الجلسة العامة عقب موافقة مجلس النواب على التعديل، إن مجلس النواب سيراقب الحكومة بشكل فعال، وستتم المحاسبة نهاية السنة المالية في 30 يونيو، ونتمنى العمل الجاد من قبل الوزراء الجدد. وقال النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن الحكومة وقعت في بعض الإخفاقات، ووافقنا على التعديل الحالي على أن نحاسب الوزراء الجدد بعد 6 أشهر. وقال النائب بهاء أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن موافقة مجلس النواب على برنامج الحكومة في أبريل الماضي، وموافقته على التعديل الجديد يأتي تفعيلاً لما نص عليه الدستور، مطالباً بمزيد من التعاون بين الطرفين. ويعد وزيرا الصحة والسياحة أكبر الرابحين، بعدما احتفظا بحقيبتيهما على الرغم من الانتقادات الحادة لأدائهما خلال الفترة الماضية، فيما كانت المفاجأة هي إزاحة أشرف العربي، من وزارة التخطيط. وقد أرجع مصدر موثوق بالوزارة لالخليج سبب استبعاد العربي إلى خلافات نشبت مؤخراً بينه وبين رئيس الوزراء، ليتم استبعاده وإسناد حقيبته للدكتورة هالة السعيد، عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. وتمثل عنصر المفاجأة الآخر في ضم وزارتي التعاون الدولي للاستثمار، لتتولاهما سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، على الرغم من تباعد نشاط الوزارتين، لكن ذلك يأتي استعداداً لطرح بعض الشركات العامة للخصخصة، فيما يرى مراقبون أنه يعكس رضا الرئيس السيسي عن أداء الوزيرة في ملف التعامل مع المؤسسات الدولية المانحة.