أعلن وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني؛ اليوم الأربعاء، خصخصة أولى خدمات الوزارة بعد إطلاقه رسمياً خدمة "الموثّق" الإلكتروني، التي تُتيح في مرحلتها الأولى إصدار الوكالات وتوثيق عقود الشركات عبر مكاتب تابعة للقطاع الخاص، وتعمل في أوقات عمل صباحية ومسائية، وطوال أيام الأسبوع، وفق عملية إلكترونية متكاملة، بالتعاون مع الشريك الإستراتيجي شركة ثقة لخدمات الأعمال. ودشّن الوزير في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض المرحلة الأولى من خدمة "الموثّق" الإلكتروني، عبر269 موثّقاً مرخصاً في جميع أنحاء المملكة، فيما ستبقى خدمة التوثيق متاحةً لدى "كتابات العدل" خلال الدوام الرسمي، وبإمكان الجميع الاستفادة منها. وأكّد وزير العدل أن خدمة "الموثّق" تعد إحدى مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020، التي تهدف إلى رفع كفاءة أعمال التوّثيق للأفراد والشركات من خلال إشراك القطاع الخاص، بشكل يوسع من خصخصة الخدمات العدلية، ويدعم الاقتصاد الوطني وينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030. وأوضح الدكتور وليد الصمعاني؛ أن وزارة العدل عقدت ثماني ورش عمل في مدن عدة بالمملكة، وتمّت دعوة مئات الموثّقين الحاصلين على رخصة التوثيق للتعرُّف على مشروع التوثيق والنظام الإلكتروني للخدمة، مبيناً أنه ستتم إضافة اختصاصات جديدة للموثقين، في المرحلة المقبلة من المشروع؛ وذلك بهدف التسهيل على المواطنين والمقيمين والقطاع الخاص في الاستفادة من الخدمات العدلية. وأبان وزير العدل، أن الوكالات وعقود الشركات التي يتم توثيقها عبر خدمة "الموثّق" معتمدة لدى جميع المصالح الحكومية وجهات وزارة العدل. وتُتيح الخدمة للمستفيدين إصدار وفسخ الوكالات للأفراد والمؤسسات والشركات، وتوثيق عقود الشركات عبر الموثّقين، إذ كل ما هو مطلوب من المستفيد زيارة الموقع الإلكتروني لبوابة التوّثيق المعتمد https://mwathiq.sa  والبحث عن أقرب موثّق والتواصل معه والاستفادة من الخدمة بكل سهولة، كما وفّرت الوزارة خدمة الرقم الموحد 9200005088 في حال وجود أيّ استفسارات أو شكاوى.