دعا وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة الكويتي خالد الروضان إلى ضرورة مواكبة التطورات التشريعية على مهنة المحاسبة والمراجعة في الكويت في ظل التغيرات التي فرضت على المهنة حول العالم. وقال الروضان خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر المهني الخامس للمحاسبة والمراجعة (نحو مهنة فاعلة) اليوم الأربعاء أن الأزمات المالية العالمية أدت إلى مراجعة شاملة للمهام الملقاة على عاتق مهنة المحاسبة والمراجعة في مجال التصنيف الائتماني وتحليل المخاطر وتقييم الأصول. وأضاف أن تلك التطورات التشريعية شملت جانبين الأول يتمثل في ايجاد مؤسسات وجهات رقابية على أسس تشريعية صلبة وأدوات رقابية فعالة وهو ما أضاف أبعاداً جديدة تهدف إلى تعزيز مستويات الافصاح والشفافية وتشديد الرقابة والاشراف على الاجراءات المالية وتطبيق معايير حوكمة الشركات. وذكر أن الجانب الثاني يتمثل في صدور قانون الشركات الجديد والذي جاء استجابة لضرورات التعديل الذي تفرضه متغيرات العصر سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. وأكد الروضان تحقيق الرغبة السامية لصاحب السمو أمير البلاد لتحويل دولة الكويت مركزاً مالياً وتجارياً في المنطقة وتعزيز المكانة التنافسية للبلاد والذي يتطلب بنية تحتية تشريعية وتنظيمية قوية قادرة على مواكبة التغيرات والتطورات في العالم الخارجي ودعم النمو الاقتصادي في البلاد. وشدد على ضرورة توفير مجموعة متنوعة من الخدمات المساندة في البلاد وفي مقدمتها الاستشارات المحاسبية والقانونية وخدمات التدقيق والمحاسبة التي يجب أن تساير أحدث التطورات في العالم لتصبح الكويت دولة رائدة في هذا المجال. ودعا إلى أهمية تحويل الاقتصاد الكويتي من اقتصاد يعتمد على النفط بشكل رئيسي إلى اقتصاد تتنوع فيه مصادر الدخل بهدف توفير بيئة اقتصادية راسخة تستغل فيها كافة الطاقات لتحقيق الرخاء للمواطنين وتسهم في تنمية الكويت على أسس مستدامة وصحيحة.