لتصبح قانوناً معمولا به رسمياً. وأقرت الحكومة الفلسطينية في 31 من الشهر الماضي، موازنة العام الجاري 2017، بعجز 765 مليون دولار (منها متأخرات يتوجب على الحكومة دفعها بقيمة 300 مليون دولار للقطاع الخاص)، بعد المنح التي قدرتها الحكومة بنحو 500 مليون دولار لهذا العام. وتبدأ السنة المالية في فلسطين، مطلع يناير/ كانون ثاني من كل عام، حتى نهاية ديسمبر/ كانون أول من ذات العام، وفق قانون الموازنة الفلسطينية. ويبلغ إجمالي قيمة الموازنة العامة 4.1 مليار دولار، و 350 مليون دولار للموازنة التطويرية (الاستثمارية)، و 300 مليون دولار متأخرات على الحكومة ستدفعها للقطاع الخاص (الدائن) العام الجاري. وكان وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، قال للأناضول خلال وقت سابق الشهر الماضي، إن تنفيذ موازنة العام الجاري 2017، يبدو صعباً بالنظر إلى المعطيات الخارجية والتغيرات السياسية، ذات الارتباط بفلسطين وقضيتها. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.