حذر النائب راكان النصف وزير الصحة د. جمال الحربي من استمرار القيادات المتورطة في العديد من المخالفات الجسيمة التي رصدها تقرير ديوان المحاسبة، وعلى رأسهم كل من ساهم بشكل مباشر وغير مباشر في تضخم فواتير العلاج السياحي. وقال النصف في تصريح صحفي أن إصلاح القطاع الصحي يتكون من شقين، الأول وقف جميع جميع المناقصات والمشاريع المخالفة، والثاني إيقاف المسؤولين عنها عن العمل وإحالتهم الى الجهات القضائية، مشددا على أن خطوات الوزير الحربي الأخيرة محل تقدير ولكنها منقوصة لعدم محاسبة المتسببين. وأضاف النصف أن الوزير الحربي اتخذ خطوات إيجابية تجاه المحاور التي وردت في استجوابه لوزير الصحة السابق، إلا أن المسؤولين عن تلك المخالفات لا يزالون على رأس عملهم، وهو ما يحمل الوزير الحربي المسؤولية السياسية تجاه استمرار المتورطين في قضايا الفساد. وأشار النصف الى أن محاور الإستجواب التي تقدم بها الى الوزير السابق لا تزال قائمة إن لم يستكمل الحربي إجراءاته بإحالة كل المتورطين الى النيابة العامة لا سيما وإن أدلة الفساد والمخالفات واضحة سواء ما ورد في صحيفة الإستجواب أو ما أكدته تقارير ديوان المحاسبة والمراقبين الماليين.