اجتمعت لجنة الخدمات بمجلس النواب صباح اليوم الأربعاء (15 فبراير/ شباط 2017)، بحضور رئيس وأعضاء اللجنة، لمناقشة عدد من المشاريع والاقتراحات بقانون. وناقشت اللجنة إعادة صياغة الاقتراح بقانون بتعديل المادة (35) من المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2000 بإصدار قانون الجمعيات التعاونية، وإعادة صياغة الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (8 مكرراً) إلى القانون (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، وبعد المناقشة قررت اللجنة الموافقة عليهم بعد توقيع مقدمي المقترحين للصيغة المعدلة التي ابدتها اللجنة وتم رفعه الى المجلس. هذا واستعرضت اللجنة مرئيات كل من: وزارة المالية، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة، وبعد المناقشة ارتأت اللجنة اضافة الملاحظات التي أبدوها أعضاء اللجنة والتي تم التوافق عليها في الاجتماع السابق مع الهيئة وعرضها على اللجنة الاجتماع القادم لإقرارها والموافقة عليها. وفي ذات الاجتماع ناقش النواب وبحضور ممثلي صندوق التقاعد مشروع بقانون بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ومشروع قانون بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، ومشروع بقانون بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، وبعد المناقشة تم الاتفاق على العمل في تحسين مستوى المتقاعدين بما يضمن لهم حياة كريمة، واعادة المداولة في الملاحظات التي ابدتها الجهات المعنية، ومدى امكانية ملائمة هذه التشريعات في تطبيقها على ارض الواقع بما يمس القدرة على وفاء الصناديق في التزاماتها باستمرار تقديم الخدمات للمتقاعدين.