قال وزير النفط الليبي عمر الشكماك أن لا جدول زمني واضح لاستئناف إنتاج مستقر للنفط في ليبيا، إذ أن إنهاء الأزمة مع المعارضين المسلحين لا يزال "هشاً" وربما قد سبب إغلاق الموانئ لتسعة أشهر ضرراً لبعض المنشآت. وقال الشكماك في مقابلة إلى "رويترز" أن "ميناء الزويتينة ليس جاهزاً بعد"، نظراً إلى أن الحكومة لم تتلقّ بلاغاً بإنهاء الحصار من حرس المنشآت النفطية، متوقّعاً ذلك قريباً إذ أنه "لم يمض سوى أسبوعين على الإتفاق". وأضاف الشكماك ان إنتاج النفط حاليا يبلغ نحو 200 ألف برميل يومياً وتشكل الصادرات نحو 70 في المئة من الإنتاج، بينما لا يزال محتجون آخرون يغلقون حقلي الشرارة والفيل في الغرب، لافتاً إلى أنه خلال أربعة إلى خمسة أسابيع لا يمكن  تحديد الكميات الجديدة لمتوسط الصادرات، وأن "الكميات ستكون جزءاً من الخام في مستودعات التخزين." وقال الشكماك إنه "من الصعب التنبؤ بسرعة عودة الحقول إلى مستوياتها المعتادة"، إذ من الممكن أن ينشأ المزيد من الاضطرابات، إضافة إلى الأضرار بسبب الإغلاق لفترة طويلة، التي سيقوم فريق فني بتقييمها. وقبل الحصار استجابت الحكومة لمطالب ناشطين آخرين في الشرق، من بينها نقل مقر "المؤسسة الوطنية للنفط" إلى بنغازي. وأوضح الشكماك أن "الخطة لا تزال قائمة لكنها في مراحلها الأولى، وهناك حاجة إلى تشييد مبنى". وبدأت ناقلة تحميل النفط الخام في ميناء مرسى الحريقة شرق ليبيا الأربعاء للمرة الأولى منذ تموز (يوليو)، في أول علامة إيجابية على إنهاء حصار أربعة موانئ من جانب مجموعة مسلحة يقودها إبراهيم الجضران، تطالب بالحكم الذاتي لشرق البلاد فيما لا تزال طرابلس تواجه عقبات كثيرة لاستعادة جزء كبير من إنتاجها النفطي. ولا تزال المحادثات مستمرة لفك الحصار عن أكبر المرافئ النفطية في البلاد، وكان من المنتظر إعادة فتح ثاني ميناء بعد إتفاق الأسبوع الماضي، لكنه لا يزال تحت سيطرة الجضران. وقال قائد حرس المنشآت النفطية إن "الحرس لم يستطع فرض سيطرته بعد على الزويتينة، لعدم حصولهم على الضوء الأخضر بشكل رسمي من لجنة المفاوضات الحكومية". ومازالت قوات الجضران تحاصر أكبر مرفأين في ليبيا - السدرة ورأس لانوف - لحين التفاوض على تقسيم إيرادات البلاد من النفط. وقالت "المؤسسة الوطنية للنفط" في بيان على موقعها الإلكتروني إنها صدرت 248.6 مليون برميل من النفط الخام، أو 71 في المئة من إجمالي إنتاجها النفطي في الفترة من الأول من كانون الثاني (يناير) 2013، وحتى 30 من تشرين الثاني (نوفمبر) من العام نفسه. ليبيا اقتصادالنفط الليبيليبيا الوضع الأمني