شارك من خلال تويتر فيسبوك جوجل بلس اكتب رأيك حفظ أوضح مدير عام المركز الإعلامي المشترك عبدالعزيز بن عبدالله الشمسان أن قرار السماح لعمل المرافقين يأتي بديلا للاستقدام وليس بديلا للتوطين كما أنه يسهم في عملية تنظيم الاستقدام والحد منها خلال الفترة المقبلة، جاء هذا في التعقيب على مقال الدكتور حمود أبوطالب بعنوان «خطط يا مخطط ولا يهمك»، وكذلك مقال الكاتب خالد السليمان تحت عنوان «قرار غير مفهوم» اللذين نشرا في يوم الخميس 9/9/1434هـ، وأضاف: ووفقا لآلية عمل المرافقين حسبما جاء في القرار الوزاري فإن المنشآت التي ستنتفع بنقل خدمات المرافقين إليها هي التي حققت نسب التوطين المنصوص عليها في النظام وهو ما يعني فتح فرص وظيفية جديدة للسعوديين مع ضرورة ان تكون المنشأة مستحقة للاستقدام من الخارج وذلك نظرا لطبيعة نشاط عملها فيما يشترط الحصول على شهادات التأييد والموافقة من الجهات ذات العلاقة وذلك فيما يخص أهلية المنشأة لانخراط المرافقين للعمل بها ولا بد من الإشارة هنا الى انه يتطلب على الجهات ذات العلاقة التأكد من صلاحية المرافق لمزاولة المهنة وذلك في الجانب الذي يختص باستيفاء الأهلية لابن الوافد. كما تؤكد الوزارة ان قرار تشغيل المرافقين سينعكس على عجلة الاقتصاد الوطني لاسيما أنه بات لهم اليوم العمل بطرق نظامية وفق تراخيص ستحقق عائدا اقتصاديا مناسبا، كما سينعكس تنفيذ القرار في القضاء الى حد ما على الاقتصاد الخفي بالاضافة الى خفض نسب الجريمة في المجتمع وذلك من واقع نظام البصمة الذي سيتم الاستناد عليه لتوظيف أبناء المرافقين وسيسهم قرار السماح لعمل المرافقين في رفع الإنتاجية والتنافسية بين مختلف منشآت القطاع الخاص وتقليص التكاليف على المنشآت في حال لو تم الاستقدام من الخارج لاسيما أن معرفة المرافقين بالأنظمة والقوانين الدخيلة له أبعاد أمنية وذلك بخلاف من يقدمون للبلد وهم يجهلون بالأنظمة والتعليمات، إذ أكد أحد شروط تنظيم عمل المرافقين في القرار الوزاري ان يكون المرافق للعامل الوافد قد أمضى داخل المملكة سنة فأكثر ولا بد من الإشارة هنا الى ان وزارة العمل دائما ما تقوم بإطلاق حملات توعوية وإرشادية تتعلق بالقرارات التي تصدرها من حين لآخر بهدف إيضاح وشرح حيثيات وآليات تطبيق القرار لكل الأطراف المعنية.